كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٢٣ - بررسى كاشفيت و ناقليت اجازه

بررسى كاشفيت و ناقليت اجازه‌

مسألة ٧: هل الإجازة كاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه، فتكشف عن أنّ المبيع كان ملكاً للمشتري والثمن ملكاً للبائع من زمان وقوع العقد، أو ناقلة بمعنى كونها شرطاً لتأثير العقد من حين وقوعها؟ وتظهر الثمرة في النماء المتخلّل بين العقد والإجازة، فعلى الأوّل نماء المبيع للمشتري ونماء الثمن للبائع، وعلى الثاني بالعكس، والمسألة مشكلة؛ لا يترك الاحتياط بالتخلّص بالصلح بالنسبة إلى النماءات.

ترجمه: آيا اجازه، كاشف از صحت عقد فضولى از زمان وقوع عقد است تا كشف شود كه مبيع از همان موقع، ملك مشترى و ثمن، ملك خريدار شده است؛ يا اين‌كه اجازه، ناقل است؛ به اين معنا كه اجازه، شرط تأثير عقد است از وقتى كه اجازه واقع مى‌شود؟ نتيجه اين [دو وجه‌] در نمايى كه در فاصله عقد و اجازه، پيدا شده است ظاهر مى‌شود. پس بنا بر وجه اول [يعنى كاشفيت‌] نماى مبيع، مال مشترى و نماى ثمن مال فروشنده است، و بنا بر وجه دوم [يعنى ناقله بودن‌] برعكس است؛ و اين مسأله مشكل است، پس احتياط درباره نماءاتى كه [طرفين مى‌خواهند] با هم مصالحه كنند ترك نشود.

شرح: اصل اعتبار اجازه در نفوذ و تأثير معامله فضولى قطعى است ولى بحث در نحوه دخالت آن در صحت و لزوم و تحقق نقل و انتقال است. يعنى آيا اجازه كاشفيت دارد يا ناقل است؟ اگر كاشف باشد آيا از نوع كشف حقيقى است يا كشف حكمى؟ نظر مشهور كشف حقيقى است. به نظر مرحوم شريف‌العلماى مازندرانى استاد شيخ اعظم، كشف حكمى است و به نظر عده‌اى نقل است.

شيخ اعظم در مكاسب‌ مى‌فرمايد: كاشفيت به اين معناست كه وقتى اجازه آمد كشف مى‌كند از اين‌كه آثار عقد در واقع، از همان زمان وقوع عقد، محقق شده بود؛ به‌گونه‌اى‌