كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٩٠ - جريان بيع فضولى در بيع كلى در ذمه

ذمّه فلان» يا «لفلان» را اخذ كرده است در كلّى در ذمّه هم اضافه به ذمّه معين، در اصل معامله دخيل است و كلى بدون آن قابل معامله نيست. به همين سبب قصد غير، ركن و مقوّم است و با سقوط آن در اثر تعارض اصل معامله باطل است؛ زيرا عقد تابع قصد است و با سقوط قصدها، عقد هم سقوط مى‌كند و با فرض انشاى مطلق از اولِ امر، قابل قياس نيست.[١]

٢. مطلب دوم محقق نائينى در مورد مثال اول، يعنى «اشتريت هذا لفلان بدرهم فى ذمّتى» است. وى مى‌گويد: شراء براى غير صحيح است. ايشان از دو راه اين نظريه را توجيه كرده است: يكى از راه هبه ضمنى يعنى عاقد با انشاى مذكور، نخست يك درهم در ذمّه خود را به فلانى هبه كرده سپس براى فلانى با مال خود او متاعى خريده است كه با اجازه فلانى صحيح خواهد بود، يا هم‌زمان با انشاى واحد، هم هبه كرده و در ملك او داخل كرده است و هم شراء كرده و از ملك فلانى خارج كرده است.

ديگرى از راه ضمانت است؛ معناى انشاى مذكور اين است كه براى فلانى متاعى را خريدم به يك درهم در ذمّه خود او ولى ضمناً ضمانت مى‌كنيم كه اگر نداد من از عهده برآيم، و اگر بر ذمّه خودش متاعى برايش خريدم فضولى است و با اجازه صاحب ذمّه صحيح است.[٢] بنابراين جاى حكم به بطلان نيست.

اين مطلب محقق نائينى هم ناتمام است؛ زيرا انشاى واحد «اشتريت هذا لفلان بدرهم على ذمّتى» نه بالمطابقه بر انشاى هبه يا انشاى ضمانت دلالت دارد، نه بالتضمن، نه به التزام لفظى و نه به التزام عقلى؛ بلكه آنچه محقق نائينى ذكر كرد توجيهى بيش نيست؛ در نتيجه وجهى براى حكم به صحت معامله در موارد جمع متنافيان وجود ندارد و على القاعده بايد باطل باشد.

ضمناً كلام شيخ اعظم نيز ناتمام است: در مورد مثال اول چون هيچ وجهى براى‌

[١]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ٢٠٧.

[٢]. ر. ك: منية الطالب، ج ١، ص ٢٣٠ ..