كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٨٤ - جريان بيع فضولى در بيع كلى در ذمه

صحيح و شرعى است و تمام احكام بيع را دارد، اگر دين خود را بفروشد- مثلًا صد من گندم بر ذمّه زيد طلب‌كار است و مالك صد من بر ذمّه زيد است و آن را به بكر مى‌فروشد- باز هم قطعاً بيع صحيح و مشروع است. و اگر ابتداءً چيزى را بر عهده خود معامله كند- مثلًا صد من گندم بر ذمّه خودش بفروشد، يا حالًا و يا سلماً، نقداً يا به نسيه- باز هم قطعاً بيع است و احكام آن را دارد. و چون از طرف اصيل صورت گرفته است موقوف به اجازه كسى نيست.

ولى اگر شخص ديگرى كه نه مالك است و نه مأذون، عين مال كسى را بفروشد- براى خودش يا براى مالك اصلى بدون منع سابق، يا با منع سابق- قطعاً بيع، فضولى است و مطالبى كه در سه مسأله اصلى بيع فضولى مطرح شد شامل اين فرض هم مى‌شود و با اجازه مالك اصلى صحيح خواهد بود.

اگر دِين كسى را بدون اذن صاحب و مالك ذمّه به ديگرى بفروشد- مثلًا بگويد: يك تن گندمى كه زيد بر ذمّه بكر طلب دارد به خالد فروختم- باز هم قطعاً بيع فضولى است و همان دو نظريه در اين‌جا وجود دارد و به فتواى مشهور با لحوق اجازه صحيح است. سخن در اين‌جاست كه ابتداءً مالى را بر عهده كسى بفروشد يا متاعى را بر عهده كسى خريدارى كند، اصل فضولى بودن معامله معلوم است ولى مباحثى چند مطرح است و قبل از طرح آن‌ها بايد بدانيم كه صاحب ذمّه يا به تصريح بايع فضولى، معين مى‌شود و يا از ظاهر كلامش فهميده مى‌شود و يا در قصد و نيت فضولى است. با توجه به اين مطلب چند بحث مطرح است:

الف) آيا با اجازه بعدى صاحب ذمّه اين معامله صحيح است يا رأساً باطل است؟ از نظر مشهور اين معامله هم محكوم به صحت است. دليل ايشان اطلاقات و عمومات است. از نظر غير مشهور اين معامله فضولى باطل است و علاوه بر موانعى كه پيش‌تر در مورد بيع عين شخصى ذكر شد، دو مانع ديگر در خصوص بيع كلى در ذمّه وجود دارد: