به ذمّه‌اى اضافه شود. ديگر اين‌كه اگر خود كلى، ماليت نداشته باشد با اضافه آن به ذمّه، ماليت درست نمى‌شود، زيرا اضافه ناقصه،[١] مثل عدم اضافه است و كفايت نمى‌كند و ماليت نمى‌آورد. اضافه تامّه‌[٢] هم فايده‌اى ندارد زيرا بيع مبادله مال به مال است و بايد قبل از انشاى بيع، ماليت داشته باشد تا بيع بر مال واقع شود و مبادله مال با مال صدق كند نه اين‌كه به نفس انشا ماليت درست شود، چراكه امكان ندارد انشاى بيع، اول چيزى را مال كند و در مرتبه بعد تمليك آن به غير شود. بنابراين كلى بدون اضافه هم ماليت دارد.[٣] امام راحل در ادامه فرموده است: اضافه به ذمّه نه‌تنها موجب ماليت نمى‌شود بلكه ماليت را از كلى سلب مى‌كند؛ زيرا خود ذمّه و عهده، امرى عقلى (ذهنى) است و كلىِ مقيد به آن هم عقلى مى‌شود و قابل تحقق در خارج نخواهد بود؛ زيرا مقيد به قيد عقلى تنها در عقل تحقق دارد نه در خارج. پس ماليت ندارد، بنابراين لزوماً خود كلى بما هو كلى- مثل صد من گندم- ماليت دارد[٤].[٥]

با توجه به مطالب پيش‌گفته: اگر فردى عين شخصىِ ملك خود را بفروشد يقيناً بيع،

[١]. همان مركب ناقص كه به‌صورت صفت و موصوف يا به حال مضاف و مضاف‌اليه گفته مى‌شود. يك تن گندم در ذمّة زيد، بدون اين‌كه حكم و تصديق باشد.

[٢]. اين‌كه بر آن كلى در ذمّه، انشاى بيع كند و مركب تام انشايى درست شود، يعنى بگويد:« بعتُ كرّاً من الطعام بذمّة زيد، بكذا».

[٣]. البته اين مطلب قابل مناقشه است؛ زيرا در اوايل كتاب بيع تبيين شد كه لزومى بر ماليت مبيع قبل از بيع وجود ندارد و كافى است به نفس بيع ماليت هم ايجاد شود و متأخر از بيع نباشد ولى اصل سخن متين است و اضافه به ذمّه در ماليّت كلى دخالت ندارد.

[٤]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ٢٠٢.

[٥]. اين نكته نيز قابل مناقشه است؛ زيرا اگر قيد در ذمّه بودن مقوّم ماليت باشد مى‌توان گفت: المقيّد بهذا القيد ذهنى و غير قابل للوجود الخارجى؛ ولى اضافه به ذمّه مُصحّح ماليت كلى است؛ نظير تصور موضوع و محمول و نسبت حكميه كه مُصحّح حمل قيام بر زيد است ولى ذات زيد موضوع و ذات قائم محمول است نه اين‌كه زيد متصور موضوع و قائم متصور محمول باشد، وگرنه تمام قضايا ذهنيه خواهند بود، امّا اين قطعاً محال و باطل است ولى اصل مطلب خدشه ندارد و كلى بما هو كلى داراى ماليت است و اهل بازار براى آن قيمت قائل‌اند ..