كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٧٦ - عدم تأثير قصد فضولى در صحت بيع

پاسخ ديگرى از مانع عقلى: بر فرض كه در مورد بيعِ غاصبِ ملتفت به غصب، اين اشكال وجود داشته باشد ولى در مورد بيع جاهل غافل- كه گمان مى‌كند مال خود او است و با اين اعتقاد وارد معامله مى‌شود- اين اشكال وجود ندارد؛ زيرا وى صرفاً ادعاى مالكيت ندارد تا قصد معاوضه هم ادعايى و صورى باشد و قصد معاوضه حقيقى از وى متمشى و مقدور نباشد، بلكه در اثر نسيان و غفلت، قصد جدى معامله را دارد و از اين نظر نقصى ندارد، نظير كسى كه در مكان غصبى نماز مى‌خواند ولى در اثر جهل به حكم يا موضوع، قصد قربت هم مى‌كند و از اين نظر نقصى ندارد، برخلاف عالم عامد. بنابراين مانع عقلى مرتفع شد. بر فرض وجودِ مانع عقلى، گفتنى است كه مخصوص غاصب عالم عامد است و دليل، اخص از مدّعاست.

مانع سوم: مانع دوم به اصل قصد و معامله جدى و حقيقى مربوط بود، در مانع سوم اين جهت مفروغ‌عنه گرفته شده و به اجازه مالك اصلى مربوط است. درباره اين نوع بيع گفتنى است كه قطعاً بدون اجازه مالك اصلى منعقد نمى‌شود و محتاج به اجازه است و از دو حال خارج نيست: يا همان را كه بايع فضولى انشا و قصد كرده است مالك اصلى اجازه مى‌دهد و يا غير آن را امضا مى‌كند. صورت نخست اوّلًا قابل اجازه نيست؛ زيرا با حقيقت معامله يا حداقل با صحت آن منافات دارد زيرا معنا ندارد كه مبيع از ملك مالك اصلى خارج شود ولى ثمن در ملك بايع فضولى داخل شود؛ ثانياً بر فرض كه قابل اجازه باشد؛ امّا قصد مالك اصلى اين نيست كه ثمن، ملك فضولى شود بلكه قصدش اين است كه ثمن در ملك خود او داخل شود. درباره صورت دوم هم شايان ذكر است كه: اجازه، امضاى عقدى است كه انشا شده است، امّا فضولى بيع را براى مالك اصلى انشا نكرده است؛ مشترى اصيل هم ثمن را به مالك اصلى تملك نكرده است تا آن را امضا كند، بلكه براى فضولى انشا شده است؛ بنابراين «ما انْشِئ لم يُجز وما اجيز لم يُنْشَأ». پس چنين اجازه‌اى مؤثر نيست.

پاسخ: جواب‌هاى گوناگونى درباره نقد مانع سوم داده شده است كه براى اختصار