كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٧٥ - عدم تأثير قصد فضولى در صحت بيع

قصد معاوضه حقيقى مبتنى بر آن، ولى مدعاى آقاى خوئى اين است كه قصد اصلى به اصل ايجاد بيع تعلق دارد و يك قصد ثانوى و تبعى به وقوع بيع براى خود فضولى. امّا اين سخن غير از سخنى است كه شيخ اعظم مدعى بود.

پاسخ ديگرى از امام راحل‌ (قدس سره): امام راحل در كتاب بيع‌ پاسخ ديگرى از مانع عقلى داده و فرموده است: ايجاب و قبول در معاملات از قبيل اسباب واقعى و علل حقيقى براى ايجاد ملكيت و زوجيت و مانند آن نيست تا به محض انشاى عقد و تحقق ايجاب و قبول، مسبب آن (ملكيت و مانند آن) حتماً محقق شود؛ نظير ايجاد و وجود كه از نظر رتبه گفته مى‌شود: «اوجِد فُوجد» يا نظير كسر و انكسار، كه با تحقق كسر لزوماً انكسار محقق مى‌شود، بلكه از قبيل موضوع براى اعتبار عقلاست كه وجود ايجاب و قبول زمينه را براى اعتبار ملكيت از سوى عقلا فراهم مى‌كند ولى اين اعتبار مبادىِ خاص خود را دارد؛ در مواردى عقلا به‌دنبال ايجاب و قبول، ملكيت و مانند آن را اعتبار نمى‌كنند و در مواردى اعتبار مى‌كنند. اين موارد عبارت‌اند از: ايجاب و قبول مالك اصلى، ايجاب و قبول فضولى براى مالك اصلى، ايجاب و قبول فرد مكره و ايجاب و قبول غاصب. در تمام اين‌ها اصل انشا و ايجاب و قبول بر يك روال است و قصد همه به اصل تحقق مبادله و انشاى تمليك عين به عوض است ولى غرض‌ها متفاوت است. غرض انشاكننده اصيل اين است كه قبول هم ضميمه شود تا عقلاى عالم اعتبار ملكيت كنند، غرض فضولى به قصد مالك اين است كه اجازه مالك اصلى لاحق شود تا عقد و اعتبار ملكيت كنند، غرض مكره اين است كه از ضرر مورد تهديد فرار كند، و غرض غاصب هم از انشاى تمليك عين به عوض، اين است كه به سودى برسد.

اگر در تمام اين‌ها ايجاب و قبول به يك روال انشا مى‌شود و مفاد آن‌ها، اصل مبادله مال به مال است و تنها غرض‌ها متفاوت باشد، مانعى ندارد كه با اجازه بعدى مالك، براى مالك واقع شود و معامله صحيح باشد.[١]

[١]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ١٩٣ ..