كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٧٢ - عدم تأثير قصد فضولى در صحت بيع

گرفت به لحاظ سند و دلالت يا از جهت دلالت بر اين روايات اشكال شد و اين نتيجه به‌دست آمد كه دلالت آن‌ها بر بطلان ناتمام است.

مانع دوم: مانع عقلى: معامله هنگامى صحيح است كه طرفين به قصد معاوضه جدى و واقعى، انشاى معامله كنند و قصد هزل و معامله ظاهرى و صورى كفايت نمى‌كند. در معامله فضولى (بيع مال مردم براى خود فضولى) قصد معاوضه واقعى منتفى است، لذا باطل است بلكه اصلًا معاوضه نيست.

توضيح: معاوضه حقيقى جابه‌جا شدن ثمن و مثمن است امّا نه به تبادل مكانى بلكه به تبادل اضافه ملكيت؛ به اين معنا كه مثمن از ملك هر كسى كه خارج شد ثمن به ملك همان برمى‌گردد تا معاوضه صدق كند و هركدام جاى خالى ديگرى را در ملك او پر كند. در معامله فضولىِ مورد بحث تبادل، اين‌گونه نيست زيرا مثمن از ملك مالك اصلى خارج مى‌شود و ثمن در ملك بايع فضولى داخل مى‌شود و جاى مثمن در ملك مالك، خالى مى‌ماند كه اين معاوضه واقعى نيست. از نظر شكل ظاهرى معاوضه‌اى انجام گرفته است امّا قطعاً فايده‌اى ندارد.

پاسخ و رفع مانع عقلى: شيخ اعظم در مكاسب‌ فرموده است: چنين چيزى از قبيل مجاز ادعايى اصولى است.[١] توضيح اين‌كه گاهى تصرف در اسناد و نسبت است و از قبيل «اسناد الشي‌ء الى غير ما هو له‌» است؛ گاهى تصرف در ظاهر كلمه و استعمال آن در غير موضوع‌له است و گاهى تصرف در امر عقلى است؛ يعنى ابتدا ادّعا مى‌كنيم كه مثلًا رجل شجاع، فردى از افراد اسد است و در نيت، آن را نازل منزله حيوان مفترس مى‌كنيم و براى اسد دو فرد واقعى و ادعايى قائل مى‌شويم، سپس كلمه اسد را در فرد ادعايى استعمال مى‌كنيم پس اين ادعا و تنزيل و اين استعمال در معناى مجازى نيست بلكه در فرد ادّعايى است. نام اين عمليات ذهنى نامش حقيقت ادعائى است.

[١]. البته تعبير، تسامحى است وگرنه منظور شيخ حقيقتِ ادعايى سكّاكى است كه در ادبيات مطرح است ..