كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٧١ - عدم تأثير قصد فضولى در صحت بيع

للمالك مع سبق المنع منه» به بحث مى‌نشينيم.

قطعاً بيع مزبور براى خود غاصب و فضولى واقع نمى‌شود و ثمن در ملك او داخل نمى‌شود، ولى اين سؤال وجود دارد كه آيا با اجازه دادن مالك اصلى، بيع براى خودش واقع مى‌شود يا از اساس باطل است؟ دو پاسخ به اين سؤال داده شده است:

١. به فتواى مشهور، معامله فوق صحيح است و براى مالك اصلى واقع مى‌شود. دليل ايشان در مسأله قبلى (مسأله چهارم‌ تحرير) تشريح شد؛ يعنى اطلاقات و عمومات. صحيحه محمد بن قيس نيز بر همين مطلب دلالت دارد و ظاهراً مورد آن همين مسأله سوم است.

٢. به فتواى جمعى ديگر اين معامله باطل است و اجازه هم مؤثر نيست. اين عده دلايلى دارند كه به‌عنوان موانع اطلاق و عموم مطرح است؛ زيرا با وجود اطلاقات و عمومات عقود و معاملات، مقتضى براى صحت موجود است و اگر مانعى نباشد فتوا به صحت داده مى‌شود ولى منكران صحت، امورى را مانع دانسته‌اند كه اگر حق با آنان باشد عمومات و اطلاق صحت معاملات به اين مسأله تخصيص و تقييد مى‌شوند و بيع فضولى براى خودش، از آن‌ها استثنا مى‌شود و بر فرض شك جاى تمسك به عام و مطلق نيست؛ زيرا از قبيل تمسك به عام در شبهه موضوعيه مصداقيه است كه جايز نيست. بنابراين براى ما مهم است كه اين موانع را مورد بحث قرار دهيم. در اين‌جا سه مانع وجود دارد: ١. نقلى؛ ٢. عقلى؛ ٣. عرفى و عقلايى.

مانع اول: مانع نقلى: اولين مانع، روايات منع است كه در مسأله قبل ذكر شد، مثل حديث نبوىِ «لا تبع ما ليس عندك‌» و نبوى ديگر «لا بيع إلا فيما يملك» كه يا ظهور در بيع الفضولى لنفسه دارند و يا قدر متيقن همين است و يا بر فرض اطلاق، بيع فضولى لنفسه را هم شامل مى‌شوند و از چنين بيعى نهى مى‌كنند. نهى يا نفى مذكور هم مفيد فساد و بطلان است.

پاسخ شارح: قبلًا شش روايت از روايات منع ذكر شد و جداگانه مورد بحث قرار