كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٦٤ - ٥ مكاتبه حميرى از حضرت ولىعصر

استدلال و نقد روايات پيشين دانسته مى‌شود و نيازى به بازگويى نيست.

بررسى نسبت اخبار صحت با اخبار منع‌

در پايان بحث درباره روايات بيع فضولى، شايسته است نسبتِ دو دسته روايت را بررسى كنيم: در اين‌باره سه نظريه وجود دارد: يكى نظر شيخ اعظم‌[١] است كه تاكنون ذكر شد. شيخ قائل است بين دو دسته روايت نسبت عام و خاص يا مطلق و مقيد وجود دارد. نظر امام راحل‌[٢] و مرحوم آقاى خوئى‌[٣] نيز همين است.

نظريه دوم، نظر محقق نائينى است. وى دو دسته روايت را متباين دانسته است. با اين توضيح: بيع فضولىِ مالِ مردم براى خود فضولى قطعاً باطل است و جاى توهّم صحت نيست تا رواياتِ منع شامل اين‌صورت شود و بر بطلان دلالت كند. و نيز بيع فضولى براى مالك اصلى، بدون اجازه مالك هم قطعاً باطل است و توهّم صحتِ آن روا نيست و روايات منع، آن‌ها را در بر نمى‌گيرد. بنابراين مورد روايات منع هم بيع براى مالك با لحوق اجازه است كه توهّم صحت رواست و روايات بر بطلان دلالت دارد. روايات صحت هم براى همين فرض است و بر صحت دلالت دارند؛ بنابراين تباين كلى دارند، و نفى و اثبات هستند كه جاى تعارض است نه تقييد و تخصيص.[٤]

نقد نظريّه نائينى: حمل روايات منع بر خصوصِ فرض بيع براى مالك با لحوق اجازه و اخراج دو فرض ديگر، در صورتى پذيرفتنى است كه بيع فضولى براى خودش، بدون اجازه مالك مرسوم و متعارف نباشد و توهّم صحت به‌جا نباشد در حالى كه در خارج، چنين چيزى شايع است و افراد فاسق و فاجر و جاهل و بى‌مبالات به امر دين، اموال مسروقه و مغصوبه و مال حاصل از ربا و اختلاس و خيانت و قمار و غيره را مثل‌

[١]. ر. ك: همان، ص ٣٣٤، ح ٣.

[٢]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ١٧٨- ١٧٩.

[٣]. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ٩٩.

[٤]. ر. ك: منية الطالب، ج ١، ص ٢٢٢ ..