كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٦١ - ٤ صحيحه محمد بن قاسم بن فضل از امام هفتم(ع)

- كه تعبير به «وجب» دارد و بر لزوم بيع دلالت مى‌كند- مقصود از «لا يجوز ...» اين است كه بيع براى بايع نحو لزوم واقع نمى‌شود و با وقوع به نحو جواز و تزلزل براى مالك اصلى و موقوف بودن بر اجازه او منافاتى ندارد. قرينه اين مطلب تعبير «وجب الشراء» است كه نسبت به ما يملك خود بايع، حكم به وجوب و لزوم بيع كرده است. به قرينه مقابله نيز مقصود از «لا يجوز» نفى نفوذ بر وجه لزوم است. عبارت «لا يجوز» به فراوانى، در عدم نفوذ استعمال شده است؛ ثانياً بر فرض كه مقصود روايت، نفى صحت و مشروعيت باشد و دلالت بر بطلان بيع فضولى كند ولى با اطلاقى كه دارد وقوع بيع براى مالك اصلى را نفى مى‌كند امّا روايات صحت، ويژه وقوع بيع براى مالك با اجازه مالك است و موجب تقييد مى‌شود؛ ثالثاً بر فرضِ وجود تعارض بين اين دو دسته از روايات، روايات صحت تقدم دارند. وجه تقدم در حديث قبلى گذشت.

٤. صحيحه محمد بن قاسم بن فضل از امام هفتم (ع)

در روايت آمده است:

عن رجل اشترى من امرأه من آل فلان بعض قطائعهم وكتب عليها كتاباً بأنّها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: «قل له: ليمنعها أشدّ المنع فإنّها باعته ما لم تملكه».[١]

محل شاهد در تعليل ذيل است كه دليل منع را مالك نبودن بايع و فضولى بودن بيع دانسته است. به همين رو بر اساس حكم «العلّه تعمّم»، بيع فضولى كلًا باطل است.

نقد دليل: در روايت، سؤال از اصل بيع نيست بلكه سؤال از اعطاى ثمن به بايع فضولى (زن) است كه امام در پاسخ مى‌فرمايد: حق ندارد ثمن را به او بدهد بلكه شديداً بايد ممانعت كند. اين سخن امام كاملًا مطابق قواعد است زيرا در بيع فضولى قبض و اقباض حرام است. ديگر اين‌كه امام در مقام تعليل نفرمود اصل معامله باطل‌

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٣٣٤، ح ٢ ..