كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٥٩ - ٢ روايت ديگر نبوى(ص)

واقع اصلًا بيع نيست و وقتى بيع نبود طبعاً احكام آن را هم نخواهد داشت. به احتمال ديگر، مقصود نفى ادعايى جنس است؛ يعنى در حقيقت نفى تمام آثار بيع مورد نظر است و اگر هيچ اثرى ندارد گويا بيع نيست. و به ديگر احتمال، مقصود نفى خصوص اثر بارز بيع (صحت) است كه در هر صورت بر نفى صحت دلالت مى‌كند.

٢. در نبوى قبل عبارت «ما ليس عندك‌» وجود دارد و حداكثر كنايه از نفى ملك است. ولى به احتمال قوى منظور از آن؛ مالى است كه ملك بايع است امّا قدرت بر تسليم ندارد. از اين نظر است كه بيع اشكال دارد نه از فضولى بودن بايع و عدم ملكيت متاع؛ ولى در اين نبوى عبارت «فيما يملك‌» وجود دارد كه صريح در مالك بودن مبيع است و اراده عدم تسلط بر تسليم خلاف ظاهر است. البته احتمال دارد به‌صورت فعل مجهول باشد، يعنى چيزى كه مملوك واقع نمى‌شود و قابل تملك نيست، مثل خمر و خنزير كه در اين‌صورت از مورد بحث ما بيگانه مى‌گردد. امّا اين احتمال هم ضعيف است زيرا در روايات بعدى به‌صورت فعل معلوم به‌كار رفته است. به هر رو «فيما يملك» را به‌صورت فعل معلوم ملاحظه مى‌كنيم.

شيوه استدلال: حديث با «لا» و «الا» مفيد حصر است؛ يعنى منحصراً بيع «ما يملك» بيع است و صحيح. مفهوم حصر اين است كه بيع «ما لا يملك» اصلًا بيع نيست يا صحيح نيست. مقصود مستدل نيز همين است.

نقد دليل: اوّلًا سند آن ضعيف است زيرا طبق نقل مرحوم حاجى نورى از عوالى اللآلى‌ خود كتاب و نويسنده‌اش مورد طعن و قدح است؛ ثانياً از نظر دلالت هم مفاد حديث بيانگر اين است كه بيع براى خود بايع واقع نمى‌شود نه اين‌كه براى مالك اصلى با اجازه بعدى هم واقع نشود. بنابراين حديث مال مسأله سوم از مسائل فضولى است؛ ثالثاً اگر فرض كنيم كه حديث از اين نظر اطلاق دارد و دلالت مى‌كند بر عدم وقوع بيع «ما لا يملك» نه براى فضولى و نه براى مالك اصلى حتى پس از اجازه، ولى روايات صحت بيع فضولى و وقوع آن براى مالك با اجازه بعدى- مثل صحيحه محمد بن قيس‌