كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٥٧ - ١ روايت مستفيض نبوى(ص)

كاسب‌ها معامله مى‌كرد، بعد خريدارى مى‌كرد و تحويل مى‌داد و با «كلى فروختن متاع» سازگارى دارد. علاوه بر اين فرض كه مورد سؤال حكيم از عين مشخص باشد ولى ملاك، پاسخ پيامبر (ص) است. پاسخ پيامبر كلى است و به صورت كبراى كلى فرموده است: «لا تبع ما ليس عندك‌».[١]

ج) بر فرض كه منظور، عين شخصى باشد ولى ظاهر روايت اين است كه حكيم بن حزام متاع ديگرى را قبل از آن‌كه مالك شود براى خودش مى‌فروخت سپس خريدارى مى‌كرد و تحويل مى‌داد نه اين‌كه براى مالك اصلى بفروشد و از نوع بيع فضولىِ مورد بحث باشد، و صد البته بيع پيش‌گفته در حديث، از نظر فقه اماميه باطل است زيرا غررى است و معلوم نيست مالك اصلى به او بفروشد تا او بتواند به مشترى تسليم كند. ناگفته نماند كه بيع غررى باطل است؛ البته به‌صورت مقاوله مانعى ندارد ولى به‌صورت منجّز، قبل از اين كه مالك شود، باطل است. بنابراين روايت از مورد بحث ما اجنبى است بر فرض دليل بر بطلان بيع فضولى باشد مربوط به مسأله سوم از مسائل فضولى، يعنى «بيع لنفسه» است، در صورتى كه بحث ما فعلًا درباره بيع فضولى براى مالك اصلى است.

د) بر فرض كه حديث بر بطلان مطلق فضولى دلالت كند ولى مفادش اين است كه بيع به‌صورت منجّز و براى بايع واقع نمى‌شود كه با وقوع بيع براى مالك، اجازه بعدىِ مالك اصلى منافاتى ندارد، مخصوصاً روايات صحت بيع فضولى براى مالك اصلى- مثل صحيحه محمد بن قيس- صريحاً بر صحت دلالت مى‌كنند و اطلاق روايت نبوى را- يا به فرض عدم لحوق اجازه، يا به فرض بيع فضولى براى خودش نه براى مالك اصلى- تقييد مى‌كنند. خلاصه اين‌كه روايت نبوى قابل استناد نيست و بر فرض وجود تعارض، باز هم جواز بيع فضولى رحجان دارد زيرا با عمومات و مطلقات قرآنى، يعنى‌

[١]. كتاب البيع، ج ٢، ص ١٧٥ ..