كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٤٢ - دليل هشتم روايات اتجار با مال يتيم

دليل هشتم: روايات اتّجار با مال يتيم‌

شيخ اعظم در مكاسب‌ مى‌گويد: روايات اتّجار غير ولىّ با مال يتيم‌[١]- كه تجارتش فضولى است و اذن سابق ندارد- مثل روايات مضاربه است، يعنى در هر دو اذن سابق وجود ندارد و در هر دو امام (ع) حكم به صحت كرده است. «الربح بينهما» يا «الربح لليتيم» كاشف از صحت است و در ظاهر حديث، رضاى بعدى هم مطرح است، همان دو احتمالى كه در مورد روايات مضاربه وجود داشت در اين مورد هم وجود دارد. بنابراين، روايات اتّجار با مال يتيم مؤيد است نه دليل.[٢]

اشكال: مرحوم آقاى خوئى به اين دليل دو اشكال وارد كرده است:

١. همان ايرادى كه بر دليل هفتم ذكر شد بر اين دليل نيز وارد است و در نتيجه نه استيناس به اين‌ها صحيح است و نه دليل قرار گرفتن آن، زيرا برخلاف قانون فضولى است؛ يعنى اگر صاحب اختيار (ولىّ) رد كند معامله باطل مى‌شود و اگر اجازه كند براى فضولى واقع مى‌شود؛ در نتيجه اگر سودى دارد تماماً مال يتيم است و اگر ضررى دارد بر مال يتيم وارد مى‌شود. و حكم به اين‌كه اگر ضرر كرد خود متّجر ضامن است و اگر سودى بود مال يتيم است با قانون معامله سازگار نيست.

٢. روايات تجارت با مال يتيم، صراحت در تجارت غير ولىّ ندارند تا براى صحت معامله فضولى به آن‌ها استناد شود، بلكه دو دسته هستند: برخى از آن‌ها مقيد به تجارت خود ولىّ‌اند. دسته اول داراى دو روايت است: يكى از على بن اسباط[٣] و ديگرى از ابى‌الربيع شامى‌[٤] كه در مورد تجارت برادر بزرگ‌تر با مال برادر صغيرى است كه از سوى پدر به وصايت برگزيده شده است.

[١]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ٩، ص ٨٧ و ج ١٧، ص ٢٥٧.

[٢]. ر. ك: الدروس الشرعيه، ج ١، ص ٢٢٩؛ المكاسب، ج ٣، ص ٣٦٠.

[٣]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٢٥٦- ٢٥٧.

[٤]. ر. ك: همان، ج ٩، ص ٨٩ ..