كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٢٤ - دليل دوم روايت عروه بارقى

پس بخش اول هم دليل بر صحت معامله فضولى است. البته اگر دو گوسفند را تدريجاً و در دو معامله خريدارى كند اولى فضولى نيست و معيناً دومى فضولى است. و اگر هر دو را در يك معامله خريدارى كند- كه ظاهر روايت همين است- يكى از آن دو به صورت غير معين فضولى است و براى تعيين آن بايد از قرعه و مانند آن استفاده شود يا حكم به تخيير شود.

نتيجه: هر دو بخش روايت بر فتواى مشهور (صحت بيع فضولى موقوفاً على اجازه المالك) دلالت دارد.

اشكال: از سوى فقها چند اشكال بر اين دليل وارد شده است. مهم‌ترين آن‌ها اشكال شيخ اعظم در مكاسب‌ است. وى مى‌گويد: استدلال به اين روايت مبتنى بر اين است كه معامله مقرون به رضاى مالك اصلى، در بيع فضولى داخل باشد، امّا چنين نيست.

توضيح: ظاهراً عروه مى‌دانست كه پيامبر (ص) به اين معامله راضى است‌[١] و معامله‌اى كه از اول مقرون به رضايت مالك باشد موضوعاً فضولى نيست تا ما در مسأله مورد بحث‌مان به آن استدلال كنيم. بهترين دليل بر فضولى نبودن اين است كه قبض و اقباض هم صورت گرفته است؛ يعنى عروه پس از معامله، گوسفندى را به مشترى داد و دينارى از او گرفت. يكى از قواعدى كه در معامله فضولى وجود دارد اين است كه فقط انشاى معامله بلامانع است و قبض و اقباض حرام. و اگر چنين بود پيامبر (ص) منع مى‌كرد و اعلام مى‌كرد كه عروه كار حرامى كرده است، در حالى كه با سكوت خود آن را تقرير فرمود. همين شاهد صادقى بر فضولى نبودن معامله است؛ زيرا از چهار احتمال خارج نيست:

١. يا بيع فضولى است و قبض و اقباض هم حرام است و با وجود اين، پيامبر (ص)

[١]. بر اساس محاسبه‌اى كه كرده بود وقتى با يك دينار به خريدن يك گوسفند راضى است پس به خريدن دو تا هم راضى است و بلكه به طريق اولى رضايت دارد، و نيز راضى است كه هم گوسفندى خريدارى شود و هم دينارش به او برگردد ..