كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٢٣ - دليل دوم روايت عروه بارقى

«بارك الله‌ ...» تقرير نموده است، پس اين بخش از حديث هم دليل بر صحت معامله فضولى است.

گفتنى است اين احتمال، خلاف متفاهم عرفى است؛ زيرا از نظر عرف، يك دينار موضوعيت ندارد و لزومى ندارد كه حتماً فحص كند و گوسفند سالم و فربه و معادل يك دينار را خريدارى كند بلكه به كمتر از يك دينار هم كفايت مى‌كند و معمولًا در اين موارد، پول بيشترى مى‌دهند تا خريدار متمكن از خريد باشد.

احتمال دوم: مناط نه يك گوسفند بودن است و نه به قيمت يك دينار بودن؛ بلكه خريدن جنس گوسفند است كه بر چند گوسفند هم صدق مى‌كند و لازم نيست جنس شاه را به يك دينار كامل خريدارى كند بلكه به كمتر هم كفايت مى‌كند. طبق اين احتمال، شراء مذكور فضولى نيست بلكه با امر به شراء، مورد اذن است و از بحث خارج است.

اين احتمال هم در قسمت اول ناتمام است زيرا اگر جنس شاه مورد نظر بود با الف و لام جنس يا بدون تنوين بيان مى‌شد، در حالى كه با تنوين منكّر آمده است كه بر يك گوسفند دلالت دارد.

احتمال سوم: در مورد گوسفند، جنس ملاك است ولى در مورد دينار مهم نيست كه جنس غنم را به يك دينار خريدارى كند يا به كمتر. طبق اين احتمال هم، شراء او فضولى نيست ولى اراده جنس، خلاف ظاهر است.

احتمال چهارم: در مورد گوسفند، فرد واحد ملاك است و ظاهر «شاتاً» همين است، و در ناحيه دينار هم يك دينار موضوعيت ندارد و در صورتى كه به كمتر از يك دينار هم خريدارى كند مانعى ندارد و به طريق اولى مورد پذيرش مالك است. همين احتمال متفاهم عرفى از «إشتر لنا به شاتاً» است و شراء بيش از يك گوسفند فى‌الجمله فضولى است؛ امّا با وجود اين رسول اكرم (ص) آن را تقرير كرده است.