كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٧٧ - نظريه امام راحل(رحمه الله)

است. دليل ايشان اين است كه: «ففي مثله لا شبهه في عدم صدق الإكراه لو أوقع المعامله مع التفات ولم يورّ»؛[١] يعنى از نظر عرفى قطعاً در اين‌جا اكراه صدق نمى‌كند. ايشان در ادامه مى‌افزايد: «إنصراف الأدلّه عن الذي يقدر على التوريه بسهوله وبلا خوف كشف الحال‌».[٢] مى‌توان اين نكته را اضافه كرد كه در فرض سهولت توريه، بر فرض كه عدم صدق اكراه محرز نباشد، امّا دست‌كم صدق آن مشكوك است و دليل رفع اكراه جارى نمى‌شود، زيرا از نوع تمسك به عام در شبهه مصداقى است؛ ولى عمومات و مطلقات صحت و لزوم بيع اين‌جا را مى‌گيرد.

در صورتى كه مكره جاهل به توريه باشد يا در اثر وحشت، غافل است و فراموش كرده و يا ملتفت است ولى توريه براى او آسان و خالى از محذور نيست و خلاصه خوف از وقوع در ضرر محفوظ است اكراه صدق مى‌كند و حكم بيع اكراهى مترتب مى‌شود، و به تعبير امام راحل: «وأمّا لو كان خائفاً من كشف الحال فيصدق «الإكراه»،»[٣] و قبلًا در بيان ماهيت اكراه ذكر شد كه تهديد فعلى ملاك نيست و خوف از وقوع در ضرر از سوى ظالم كفايت مى‌كند كه اين مناط در مورد بحث وجود دارد. بنابراين تفصيل امام راحل خالى از اشكال است. البته از آن‌جا كه بحث در اكراه بر بيع است و راه فرار، توريه كردن است بحث سهولت يا صعوبت توريه مطرح شده است، زيرا راه فرار در اين بحث، توريه كردن است، ولى مى‌توان اين مناط را به ساير محرمات هم توسعه داد.[٤]

[١]. همان.

[٢]. همان، ص ٨٧.

[٣]. همان، ص ٨٥.

[٤]. مثلًا اگر شخص مى‌تواند بدون اين‌كه ضررى به او برسد از حرام فرار كند يقيناً مكره نيست و اگر مرتكب شود مرتكب فعل حرام شده است، ولى اگر فرار از حرام مشكل است و سبب عسر و حرج يا ضرر شود در اين‌صورت مكره است، و اگر حرامى مرتكب شد مؤاخذه ندارد و قانون نفى ضرر و حرج و نفى اكراه جارى مى‌گردد ..