كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٦٨ - مطلب ششم تأثير ضرر پس از زوال اكراه

٣. حديث رفع كه بر اطلاقات صحت، حكومت دارد؛ آن‌جا كه از اول رضايت باشد جاى حديث رفع نيست. جايى كه از اوّل اكراه وجود داشته است حديث رفع مى‌آيد و دلالت مى‌كند كه آن تأثيرى كه لولا الاكراه بود (سببيت مستقله بودن) در مورد اكراه نيست و فرض جزء سبب بودن را برنمى‌دارد، البته اگر همين دو دسته دليل بود جاى اشكال بود كه در بخش قبلى، خود شيخ جواب خود را نقد كرد، ولى ادلّه رضا و طيب نفس هم وجود دارد كه داراى اطلاق‌اند و رضاى بعدى را كافى مى‌دانند و به بركت اين‌ها به ضميمه جزء سبب عقد، علت تامه مى‌شود و تأثير مى‌آيد. بنابراين عقد مكره با لحوق رضايت، صحيح و لازم است.[١]

نظريه امام راحل‌ (رحمه الله): خلاصه فرمايشات حضرت امام از اين قرار است:

گفته‌هاى شيخ اعظم- در جواب اوّل و دوم ايشان از حديث رفع- عموماً مبتنى است بر اين‌كه تقدير، ضرورى و لازم باشد و خصوص مؤاخذه يا الزام و يا احكام منتهى به الزام مقدر باشد يا اين‌كه استقلال در تأثير، در تقدير باشد و ... ولى تمام اين‌ها خلاف اصل است؛ الاصل عدم التقدير. رفع هم در ظاهر حديث، نه به آثار شرعى تعلّق گرفته است نه به استقلال عقد در سببيت؛ بلكه به ذات فعل اكراهى (عقد) تعلّق گرفته است‌[٢] و چون رفع تكوينى معقول نيست ناگزير، بر رفع ادعايى حمل مى‌شود يعنى عقد اكراهى موجود، به‌منزله معدوم است و گويا عقدى محقق نشده است. با توجه به اين نكته اگر رفع به ذات عقد تعلّق گرفته باشد و اكراهى بودن، حكمت تعلق رفع به ذات عقد باشد حق با طرفدار بطلان عقد اكراهى است زيرا وقتى ذات عقد مرتفع شد و وجودش كالعدم بود ديگر چيزى نيست تا علت ناقصه باشد و با لحوق رضا كامل شود بلكه فرض بقاى عقد اعتباراً با ادعاى رفع تنزيلى ذات عقد از قبيل جمع متنافيان است.

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٣٣٢- ٣٣٥.

[٢]. زيرا ماء موصول در فراز مورد بحث، به معناى فعل مكلف است نه حكم و اثر شرعى كه در اختيار مكلف نيست و ربطى به او ندارد ..