كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٦٤ - مطلب ششم تأثير ضرر پس از زوال اكراه

خواه‌ بالباطل‌ قيد موضوع باشد، كه متفاهم عرفى همين است، خواه علت حكم باشد و حكم عدم جواز دائرمدار آن باشد. و كاملًا متفاهم عرفى دارد كه تمام الموضوع براى حكم به عدم جواز اكل مال ديگران، «بالباطل» بودن اكل و تصرّف و تملك است.

جمله دوم، ذيل آيه يا مستثنى‌منه است كه روى فردى از اكل مال به غير باطل، يعنى روى‌ تجارةً عن تراض‌ تكيه كرده است. امّا اين مورد خاص مقابل عنوان كلى «اكل مال به باطل» نيست زيرا قرض هم اكل مال به باطل نيست، صلح و هبه و جعاله و ... نيز «اكل مال به باطل» نيستند. از اين‌جا عرف مى‌فهمد كه ذكر «تجارت با تراضى» از باب نمونه و مثال است و موضوع اصلى براى جواز اكل و تصاحب «اكل مال به حقّ» بودن است كه كاملًا قسيم و مقابل اكل مال به باطل است. بنابراين اگر «تجارت كذا» را آورده است از باب اين است كه مصداقى از اين عنوان كلى است و علت انتخاب اين فرد اين است كه در خارج، فرد غالب و متعارف تملك مال مردم به حقّ، تجارت و داد و ستد است و افراد ديگر آن (قرض، صلح، هبه و ...) نسبت به تجارت خيلى كم هستند، لذا روى فرد غالب انگشت نهاده است. بر اين اساس مى‌گوييم:

بيع مكره با لحوق رضايت بعدى يقيناً از باب اكل مال به باطل نيست و اين را عرف مى‌فهمد. وقتى از اين باب نبود يقيناً از باب اكل مال به حق است و در ذيل آيه داخل است، زيرا با بيان فوق، قسم سوم امكان ندارد.[١] بنابراين، حكمش جواز اكل و تملك است نه بطلان و عدم جواز.[٢]

نتيجه: آيه تجارت نه‌تنها دليل بر بطلانِ بيع مكره با رضاى بعدى نيست بلكه دليل جواز و نفوذ و صحت و لزوم آن است.

٦. حديث رفع: «

رفع ... ما اكرهوا عليه‌

»:[٣] آخرين دليل قول به بطلان بيع مكره و عدم‌

[١]. از باب ارتفاع يا اجتماع نقيضان يا ضدانى كه ثالث ندارند و چنين اجتماع و ارتفاعى محال است.

[٢]. كتاب البيع، ج ٢، ص ١١٥- ١١٦.

[٣]. الخصال، ج ٢، ص ٤١٧، ح ٩ ..