كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٥٨ - مطلب ششم تأثير ضرر پس از زوال اكراه

قصد متعاقدان، و ماليت و قدرت بر تسليم و معلوميت عوضين) نيز وجود دارد. تنها شرطى كه فعلًا نيست رضايت و طيب نفس و اختيار است، يا تنها مانع، تأثير اكراه است كه آن هم با رضايت بعدى مرتفع مى‌شود و وقتى مقتضى موجود و مانع مفقود است و معامله، جامع جميع شروط صحت است قطعاً مشمول اطلاقات و عمومات صحت و لزوم بيع خواهد بود.

در مقابل مشهور، عدّه‌اى بيع مكره را از اصل باطل مى‌دانند و رضاى بعدى را مؤثر نمى‌دانند و يا حداقل در تأثير آن تأمل و اشكال دارند؛ مثل محقق ثانى‌[١] و مقدس اردبيلى‌[٢]:

دلايل مشهور: ١. اطلاقات صحت و لزوم بيع، به فرد متعارف آن انصراف دارند و فرد متعارف، بيع با رضايت طرفين است؛ يعنى بايد از اوّل راضى باشند. اين اطلاقات شامل فرض لحوق رضا به بيع نيستند.

پاسخ: اين انصراف بدوى است و ارزشى ندارد؛ زيرا از غلبه وجودْ سرچشمه مى‌گيرد، و انصراف ظهورىِ ناشى از كثرت استعمال لازم است تا مانع شود.

٢. اصولًا تا رضايت نباشد عقد صدق نمى‌كند و وجود رضا، مقوّم صدق عقد است و در مفهوم آن دخيل است؛ وقتى بيع صدق نمى‌كند نوبت به انعقاد و صحت آن نمى‌رسد و سالبه به انتفاء موضوع است.

پاسخ: اگر رضايت به معناى قصد مدلول باشد حتماً در مفهوم عقد دخيل است؛[٣] ولى اگر به معناى طيب نفس باشد- كه چيزى زائد بر قصد مدلول است- دليلى نداريم كه اين نيز در مفهوم بيع دخيل باشد و در تعاريف بيع كسى طيب نفس را قيد نكرده است. افزون بر اين، لازمه‌اش عدم صدق بيع بر بيع فضولى و بر بيع مكرهِ به حق است‌

[١]. جامع المقاصد، ج ٤، ص ٦٢.

[٢]. مجمع الفائدة، ج ٨، ص ١٥٦.

[٣]. اين مطلب در شرط سوم تبيين شده است ..