كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٥٧ - مطلب ششم تأثير ضرر پس از زوال اكراه

وجه ديگر اين است كه تهديد گاهى متوجه يكى از همسايگان او، يا هم‌وطنان او، يا هم‌كيشان شخص مى‌شود، مثلًا تهديد كننده مى‌گويد: اگر فلان بيع را انجام ندهى به فلان مسلمان ضررى متوجه مى‌شود؛ در اين‌جا قطعاً از نظر عرف و لغت اكراه بر بيع صدق نمى‌كند و وى مكره نيست و اگر براى دفع شرّ از مسلمانى يا مظلومى اين بيع را انجام دهد، بيعش منعقد مى‌شود. البته چون ملاك، صدق عرفى است مصاديق مشتبه و مجملى هم وجود خواهد داشت، مثل آسيب به يكى از دوستان صميمى انسان يا به يكى از بستگان دور انسان يا به رهبر سياسى و مذهبى انسان و ... كه اگر صدق اكراه مشتبه باشد، عمومات صحت و لزوم بيع مرجع خواهد بود و بر اساس آن‌ها حكم به صحت مى‌شود.

مطلب ششم: تأثير ضررِ پس از زوال اكراه‌

آخرين نكته درباره تأثير و فايده رضايت متأخر و پس از زوال اكراه است. بيع مكره از اوّل واقع نمى‌شود چون اكراه مانع است؛ ولى اگر مكرَه پس از زوال اكراه راضى شد آيا كفايت مى‌كند و بيع صحيح و لازم مى‌گردد يا رضايت متأخر، اثرى ندارد و بيع مكره از اساس باطل است يا اين‌كه چنين نيست و تفصيل در ميان است؟

به قول شيخ اعظم: به فتواى مشهور[١] و به قول صاحب‌ حدائق‌ به فتواى همه فقها[٢] رضاى متأخر، مؤثر است و مكرَه اگر بعد از رفع اكراه راضى شود معامله صحيح و لازم است. فتواى امام راحل در متن‌ تحرير نيز همين است.

تنها دليل مشهور اين است كه عقدى كه از مكره صادر شده يك عقد حقيقى و جدى است كه از اهلش (مالك) صادر شده و بر محل مناسب آن (عين مملوك) وارد شده است؛ مقتضى براى صحت موجود است و همه شرايط صحت (عقل و بلوغ و

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٣٢٨.

[٢]. الحدائق الناضرة، ج ١٨، ص ٣٧٣ ..