كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٥٥ - نظريه امام راحل(رحمه الله)

است و عرفاً بر اين امر، اضطرار صدق مى‌كند و طرف معمولًا مى‌گويد: ناچار بوديم. اتفاقاً همين معنا از بخشى از كلام شيخ استفاده مى‌شود. وى مى‌گويد:

وليس دفع مطلق الضرر الحاصل من إيعاد شخص يوجب صدق المكره عليه فإنّ مَن أكره على دفع مال وتوقف على بيع بعض أمواله فالبيع الواقع منه لبعض أمواله وإن كان لدفع الضرر المتوعد به على عدم دفع ذلك المال إلا أنّه ليس مكرهاً عليه.[١]

امام راحل در كتاب البيع‌[٢] در نقد اين كلام شيخ‌[٣] فرموده است: اين تفصيل خلاف اطلاق حديث رفع و آيه رفع اكراه است. ايشان به‌طور مطلق اكراه را رافع اثر وضعى و تكليفى دانسته است، لذا پذيرفتنى نيست.[٤] در نقد كلام محقق اصفهانى‌[٥] هم مى‌فرمايد: اين نيز خلاف اطلاق آيه و روايات رفع اكراه است و پذيرفتنى نيست.[٦]

نتيجه: هرجا كه اكراه صدق كند- به هر مرتبه‌اش كه باشد- هم رافع اثر تكليفى است و هم رافع اثر وضعى. معاملات مكره هم منعقد نمى‌شود.

فرد مضطر: اضطرار قطعاً مثل اكراه رافع تكليف است، امّا آيا مثل اكراه رافع وضع نيز هست تا بگوييم معاملات مضطر منعقد نمى‌شود؟

ممكن است كسى به اطلاق حديث رفع استناد كند و بگويد اضطرار نيز رافع تمام آثار تكليفى و وضعى است و در نتيجه معاملات مضطر باطل است. ولى اين استدلال‌

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٣١١.

[٢]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٩٣.

[٣]. شيخ فرموده است: اگر اكراه به حد الجاء برسد رافع اثر تكليفى و وضعى است و اگر به اين حد نرسد تنها اثر وضعى را برمى‌دارد.

[٤]. روايت ابن‌سنان هم كه مستند شيخ است بعداً خواهد آمد؛ ضمن اين‌كه در سند آن عبداللّه بن قاسم وجود دارد كه ضعيف يا مجهول است.

[٥]. محقق اصفهانى مى‌گويد: اكراه به همه مراتب آن مخصوص آثار وضعى است.

[٦]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٩٣ ..