كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٣٣ - تعيين مالكها در معامله اعيان خارجى

انتقال از او به مشترى فرع بر مالك شدن او است. از نظر ماهيت معامله هم، گفتنى است معامله، مبادله مالى به مالى است به‌گونه‌اى كه معوض از ملك هر كسى كه خارج شود عوض به ملك او داخل مى‌شود و جاى خالى آن را پر مى‌كند، و معقول نيست كه مثمن از ملك بايع و عاقد خارج شود ولى ثمن به ملك ديگرى داخل شود.

و اگر از روى جهل به مالك واقعى قصد خلاف يا تصريح به خلاف شود، چنانچه از نوع خطا در تطبيق باشد صدمه‌اى به معامله نمى‌زند، ولى اگر عقيده به خلاف، سبب شود تا معامله برخلاف واقع، واقع شود باز هم محكوم به بطلان است. مثلًا كسى وكيل است كه فرس زيد را به بكر بفروشد ولى در مقام انشا مى‌گويد: فرس بكر را به اين ده دينار فروختم. اين گفته خلاف قصد معتبر در معامله است و «العقود تابعه للقصود»، و در اين مورد «ما قُصد لم يقع» و «ما وقع لم يقصد».

نتيجه: تعيين مالك‌ها به‌عنوان يك شرط در حال انشاء معتبر نيست و موضوعيت ندارد.