كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٦ - نكته ششم، بيع دين، بلكه مطلق كلى در ذمه

و ماليت اعتبار نمايند؛ آن‌گاه ملك بدون محل و معروض نيست بلكه محلِ موجود به وجود اعتبارى دارد.[١]

اصل پاسخ ايشان متين است و در جواب سوم روى همين تكيه مى‌كنيم ولى اين‌كه در صدر جواب ملك را از اعراض خارجيه دانسته ناتمام است؛ زيرا ملكيت به معناى مقوله جده از اعراض خارجيه و از مقولات تسع عرضى است، ولى ملكيت اعتبارى عقلائى از مقولات نيست و وجود خارجى ندارد بلكه صد در صد امر اعتبارى است و در عالم اعتبار موجود مى‌شود.

٣. پاسخ امام راحل در كتاب البيع‌[٢] و آقاى خوئى در مصباح‌[٣]، كه پاسخ اصلى هستند. حاصل بيان امام اين است كه خود ملكيت از امور اعتبارى عقلائى است، كلى در ذمّه هم از امور ديگر اعتبارى عقلائى است و در عالم اعتبار وجود دارند و مانعى ندارد كه محل و معروض يك امر اعتبارى (ملكيت)، امر اعتبارى ديگر (ذمّه طرف يا كلى در ذمّه) باشد. زمام امر اعتبارى هم به‌دست معتبِر است، چه اين‌كه ماليت هر چيزى هم تابع اعتبار عقلا و شارع است، حتى ماليت اموال خارجى مانند نقد رايج (اسكناس‌ها) نيز ذاتى و واقعى نيست (مال واقعى طلا و نقره است كه پشتوانه اسكناس و پول است) بلكه عقلا براى اين اسكناس‌ها، چك‌ها، كارت‌ها و ... اعتبار ماليت مى‌كنند؛ حال مانعى ندارد كه براى كلّى در ذمّه نيز اعتبار ماليت كنند و مال و ملك بر آن محلِ موجودِ اعتبارى، عارض و مترتّب شود. در نتيجه بيع دَين و كلّى در ذمّه و كلى در معين و كلى مشاع از اين نظر اشكالى ندارد.

[١]. حاشية المكاسب( محقّق يزدى)، ص ٥٤.

[٢]. كتاب البيع، ج ١، ص ٣٤ و ٣٥.

[٣]. مصباح الفقاهه، ج ٢، ص ٢١ و ٢٣ ..