كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٥ - نكته ششم، بيع دين، بلكه مطلق كلى در ذمه

اين است كه ماليت و ملكيت از اعراض است و عرض بدون معروض و محلِ موجود، محال است و كلّى در ذمّه پيش از معامله چيزى نيست و وجودى ندارد تا معروض ملك باشد، و وقتى محل نبود پس خود ملك و مال هم نيست، آن‌گاه چگونه بيع كلى در ذمّه ممكن و معقول است؟

پاسخ: از اشكال مزبور سه پاسخ داده شده است:

١. پاسخ فاضل نراقى در عوائد به نقل از حاشيه مرحوم سيد بر مكاسب‌: آنچه مقوم بيع و داراى اهميت مى‌باشد؛ اين است كه نقل ملك به ديگرى فعلى باشد و لزومى ندارد ملك هم فعلى باشد، بلكه كافى است در آينده مالك شود و الآن بفروشد. گويا گفته است: «فروختم صد منى را كه در آينده مالك خواهم شد به صد هزار تومان» و پس از بيع بر او واجب است صد من گندم را در وقت مقرر تحصيل كند تا بتواند تسليم مشترى كند و در اين جهت فرقى ميان بيع سلم و بيع حالّ نيست‌[١].[٢]

اين پاسخ ناتمام است؛ زيرا اوّلًا در علم اصول به ثبت رسيده كه تفكيك ميان انشاء و مُنْشَأ محال است؛ ثانياً نقل، استقلال ندارد بلكه همواره به چيزى مرتبط است؛ يا نقل مكانى است، يا نقل اضافه‌اى از اضافات شى‌ء است، يا اضافه ملكى يا اضافه مالى و يا حقى، و اضافه بدون طرفين امكان ندارد پس تا حق يا مال يا ملكى نباشد نقل فعلى معقول نيست.

٢. پاسخ خود مرحوم سيد در حاشيه مكاسب‌: ملكيت اگرچه از اعراض خارجيه است و معروض و محل لازم دارد ولى حقيقت آن متقوم به اعتبار عقلاست لذا مانعى ندارد عقلا كلى در ذمه را امرى موجود اعتبار كنند (وجود اعتبارى) و براى آن ملكيت‌

[١]. حاشية المكاسب( محقّق يزدى)، ص ٥٤.

[٢]. نظير واجب معلّق در اصول فقه كه صاحب فصول اختراع كرده و گفته است: مانعى ندارد وجوب، فعلى و حالى باشد ولى واجب، استقبالى و در آينده باشد و در نتيجه از هم‌اكنون كه مستطيع شد تكليف و امر به حج مى‌آيد و بايد مقدمات كار را انجام دهد تا بتواند در موسم حج، امتثال كند ..