كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٣٧ - الف) ضمان مقبوض به عقد فاسد

گردنش آمده است تا خود متاع آويزه گردن او باشد، بلكه وجود اعتبارى آن بر عهده آمده است. ضمان هم غير از اين نيست كه مالى بر عهده كسى بيايد و بايد از عهده برآيد يعنى تا عين مال موجود است خود آن بر عهده است و بايد از عهده برآيد و وقتى تلف شد بايد از مال خود تدارك كند و مثل يا قيمت آن را بپردازد.[١]

همين قول مطابق دليل است، زيرا در كلمه «على» دو احتمال وجود دارد: يكى اين‌كه ظرف مستقر باشد كه عامل آن يكى از افعال عموم- مثل مستقرٌ، ثابتٌ، كائنٌ و ...- است و ديگر اين‌كه ظرف لغو باشد و عاملش فعل خاص باشد- مثل يجب در مورد حديث كه به قرينه مقام است. احتمال اوّل قوى است زيرا احتمال دوم محتاج به تقدير است كه گفته شود: «يجب على اليد[٢] حفظ ما اخذت حتى تؤدّي‌»؛ زيرا وجوب تكليفى اگر هم در ظاهر به عين مستند باشد بايد فعلى از افعال اختيارى، مقدر باشد؛ يعنى «حفظ»، «اداء»، «اعطاء» و ...؛ ولى احتمال اوّل محتاج به تقدير نيست و مستقيماً گفته مى‌شود: «استقرت على اليد ما اخذت ...». تقدير هم خلاف اصل است. در نتيجه روايت نبوى از نظر دلالت بر ضمان نقصى ندارد و همان‌طور كه شيخ اعظم گفته دلالتش ظاهر است‌[٣] ولى از نظر سندى اشكال دارد.

٣. مقدار دلالت روايت: شيخ اعظم در مكاسب‌ چنين آورده است:

ودلالته وإن كانت ظاهرة وسنده منجبراً إلا أنّ مورده مختص بالأعيان فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاس.[٤]

حاصل سخن شيخ: مدعا اين است كه هر عقدى كه صحيح آن ضمان دارد فاسدش موجب ضمان است؛ خواه بيع فاسد باشد كه از نظر مشهور به اعيان تعلّق مى‌گيرد- ولو

[١]. ر. ك: كتاب البيع، ج ١، ص ٣٧٧.

[٢]. يد كنايه از شخص گيرنده است و به‌جاى آن على القابض مانعى ندارد.

[٣]. المكاسب، ج ٣، ص ١٨٩.

[٤]. همان ..