كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٣٥ - الف) ضمان مقبوض به عقد فاسد

گرديده و در نزد متأخر المتأخرين از شهرت مورد قبولى برخوردار گرديده است تا رسيده به عصر صاحب‌ جواهر و شيخ و فاضل نراقى و ديگران كه آن را مسلّم گرفته و گفته‌اند: «لا ينبغي التكلم في سنده‌» يا «نحن في غنىً عن البحث في سنده‌». بنابراين حديث حتى از شهرت عملىِ قدمايى برخوردار نيست تا مورد قبول باشد، آرى ممكن است فقيهى از قوّت و استحكام و فصاحت متن حديث، به وثوق خبرى دست يابد كه همين هم حجت است و وثوق مخبرى لازم نيست، ولى اين هم براى شخص فقيه واثق ارزش دارد نه براى فقيه ديگر.[١] ولى اين هم مشكل است زيرا اگر حديث، طولانى و حاوى مطالب متعدد و از كلمات جامعه بود، مثل روايت چهارصد اصل اميرالمؤمنين (ع)، مى‌توان از خود متن روايت، وثوق به صدور پيدا كرد ولى صدور يك جمله زيبا از هر كسى ممكن است، مخصوصاً بناى عقلا هم بر اين است و لذا از متن و محتوا نيز به وثوق نمى‌رسيم، لذا روايت از نظر سند حجت نيست. در عين حال مرحوم امام بحث را خاتمه نمى‌دهد و با امر به تدبّر مى‌فرمايد:

«فتدبّر لعلّ الله يحدث بعد ذلك شيئاً

»[٢] كه اقتباس از آيه كريمه است.[٣]

٢. دلالت حديث: در اين‌باره سه قول وجود دارد:

الف) فاضل ايروانى در حاشيه مكاسب‌ خود مى‌گويد: حديث، ظهور در حكم تكليفى دارد و مفادش وجوب تكليفىِ حفظ مال مردم است تا زمانى كه به صاحبش رد كند و براى حكم وضعىِ ضمان يد، قابل استدلال نيست، زيرا كلمه «عَلى» همه‌جا ظهور در وجوب تكليفى دارد و مفاد حديث اين است:

«يجب على الآخذ حفظ ما اخذت إلى زمان الأداء».

اين ظهور با دو قرينه ديگر در حديث تأييد مى‌شود: يكى كلمه «اليد» است كه «على» به آن مستند شده و متناسب با آن تكليف است، زيرا كار يد و دست حفظ و

[١]. كتاب البيع، ج ١، ص ٣٧٢- ٣٧٦.

[٢]. همان، ص ٣٧٦.

[٣]. طلاق( ٦٥): ١ ..