كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٥ - نكته چهارم، بازشناسى بايع و مشترى

مى‌كنند؛ يكى از كشور مبدأ جنس و كالايى را به تاجر كشور ديگر مى‌فروشد، متقابلًا تاجر كشور مقصد، نقد نمى‌دهد، بلكه او نيز جنس مى‌دهد و هر دو قصد تجارت و سودآورى دارند. يا دو نفر نقد به نقد را مبادله مى‌كنند و هر دو قصد رفع نياز دارند. ضابطه دوم بر اين موارد هم منطبق نيست.

پاسخ آيت‌الله خوئى: اين‌گونه موارد اصلًا بيع نيست، بلكه تجارت مستقل ديگرى‌است كه به بركت عمومات‌ أوْفُوا بِالْعُقُودِ[١] و تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ‌[٢] درست شده است و احكام جدايى دارد و ربطى به بيع ندارد، و اگر در عرف و شرع بر اين‌ها اطلاق بيع شده، حتماً مجاز است؛ زيرا اين معنا متبادر نيست و به نحوى صحت سلب‌دارد.[٣]

نقد اين جواب: اگرچه ثبوتاً ممكن است مبادلات مزبور، تجارت مستقلى باشد، ولى اثباتاً دليل مى‌طلبد، و شما چنين دليلى نداريد و عموم وجوب وفا به عقد يا تجارت از روى تراضى، دليل بر معامله مستقل بودن آن‌ها نيست، بلكه دليل برخلاف آن داريم و آن صدق و اطلاق عرفى است كه بر اين‌ها بيع اطلاق كرده‌اند و دليل ندارد مجاز باشد.

وانگهى اگر معامله مستقلى بود حتماً عرف و عقلا براى آن قوانين جدايى وضع مى‌كردند و شارع هم تأييد مى‌كرد؛ در حالى كه نه در عرف و نه در شرع عين و اثرى از اين‌كه آن‌ها معامله جدا باشند وجود ندارد، بلكه عرف بين‌الملل اين‌ها را بيع مى‌داند و احكام بيع بر آن مترتب مى‌كند، و صرف اين‌كه بر هر طرف بتوانيم اطلاق بايع و مشترى كنيم، دليل بر اين نيست كه مبادله مستقلى است مثل بيمه، سرقفلى و ...، پس هر دو ضابطه آقاى خوئى ناتمام است.

[١]. مائده( ٥): ١.

[٢]. نساء( ٤): ٢٩.

[٣]. مصباح الفقاهه، ج ٢، ص ٢ و ٣ ..