كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٤ - نكته چهارم، بازشناسى بايع و مشترى

مى‌پذيرد. در نتيجه كليت ندارد كه همه‌جا دهنده متاع و جنس، بايع و دهنده نقد و پول، مشترى باشد. آرى به‌عنوان يك معيار غالبى مى‌پذيريم. نظر آقاى خوئى نيز همين است وگرنه در منقولات و معاملات و ملاكاتِ امتياز آن‌ها از يكديگر به يك ضابطه كلى و غير قابل نقض نخواهيم دست يافت.

٢. در خصوص مواردى كه جنس به جنس يا نقد به نقد مبادله مى‌شود، معيار تمييز بايع از مشترى اين است كه هركدام علاوه بر حفظ ماليت مالشان (سرمايه) قصد ربح و سود بردن دارد بايع است و هركدام كه فقط قصد تأمين ضرورت معيشت دارد، مشترى است؛ مالى را كه مى‌دهد ثمن است و مالى را كه مى‌گيرد مبيع است.

دليل مطلب هم تبادر و ارتكاز در ذهن هر انسان است كه از بيع آن را مى‌فهمد و از شراء اين را. ضمناً اختصاص به لغت و زبان عربى هم ندارد، بلكه از مرادف بيع و شراء و بايع و مشترى در هر زبان همين فهميده مى‌شود و علامت حقيقت است.[١]

اشكال: اشكال اين معيار اين است كه اوّلًا: در مواردى مادّه نقض دارد؛ زيرا گاهى به كسى كه قصد ربح دارد عرفاً مشترى اطلاق مى‌شود، و به كسى كه قصد تأمين معاش دارد بايع گفته مى‌شود. مثلًا شخصى براى رفع حاجت، فرش يا وسيله ديگر منزل را در معرض فروش قرار مى‌دهد و تاجر يا دلالى آن را خريدارى مى‌كند تا سودى ببرد، در اين‌جا به صاحب فرش بايع مى‌گويند با اين كه قصد ربح ندارد، و به دلال و واسطه يا تاجر، مشترى مى‌گويند با اين‌كه قصد ربح دارد.

ثانياً: بر فرض قبول ضابطه و صرف نظر از اشكال قبلى، مى‌گوييم: در مبادله جنس به جنس يا نقد به نقد، چنين نيست كه همه‌جا يك طرف قصد ربح داشته باشد و طرف ديگر قصد تأمين معاش، تا ضابطه ايشان اجرا شود؛ بلكه گاهى هر دو قصد ربح و سود دارند، و گاهى هر دو قصد رفع نياز معيشت. مثلًا دو تاجر در دو كشور زندگى‌

[١]. مصباح الفقاهه، ج ٢، ص ٨ و ٩ ..