كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٢٤ - ادله متأخرين بر صحت معاطات

دليل ششم، حديث:

«المسلمون عند شروطهم»[١] يا «المؤمنون عند شروطهم»[٢]:

مفردات حديث: از تعليق حكم بر وصف استفاده مى‌كنيم كه مسلمان و مؤمن بايد به شرطش وفا كند و نبايد تخلّف كند. اين ويژگى علامت ايمان و اسلام است و اگر پايبند به شرط و التزام و تعهد خويش نباشد مسلمان نيست- البته عملًا، نه اعتقاداً- و اين دالّ بر وجوب پايبندى به شرط و حرمت تخلف از آن است. از كلمه «عند شروطهم» هم مى‌توان وجوب را فهميد، زيرا نزد شرط بودن؛ يعنى حضور با شرط و غايب نشدن و جدا نشدن از شرط. پس نوعى ملازمه ميان مؤمن بودن و وفا كردن به شرط وجود دارد.

ضمناً فرقى ندارد وجوب وفا به شرط، حكم تكليفى محض باشد كه مخالفت با آن سبب عقاب و مؤاخذه است يا حكم وضعى باشد؛ به اين معنا كه آنچه را كه مؤمن ملتزم شده صحيح و لازم و غير قابل فسخ است.

كلمه شرط به معناى الزام و التزام است؛ گاهى يك نفر خود را ملزم مى‌كند و خود نيز ملتزم مى‌شود، گاهى مولى بنده‌اش را به كارى ملزم مى‌كند و بنده ملتزم مى‌شود، و گاهى دو طرف معامله يكديگر را ملزم و ملتزم مى‌كنند. حال آيا شرط به معناى مطلق الزام و التزام است ولو ابتدايى و استقلالى؟ يا به معناى خصوص الزام و التزام ضمنى و در ظرف و ضمن عقدى از عقود و امرى از امور است؟ گروهى معناى دوم را اختيار كرده‌اند، از جمله مرحوم آقاى خوئى در مصباح‌[٣] به استناد كلام دو لغوى همين معنا را قبول كرده است. فيروزآبادى در قاموس‌[٤] مى‌گويد: «الشرط الزام الشي‌ء والتزامه في البيع‌

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ١٦.

[٢]. همان، ج ٢١، ص ٢٧٦.

[٣]. مصباح الفقاهه، ج ٢، ص ١٤١ و ١٤٢.

[٤]. القاموس المحيط، ج ٢، ص ٣٨١ ..