كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٠٤ - ادله متأخرين بر صحت معاطات

٢. محقق ثانى‌[١] و گروهى از فقيهان و محدثان گفته‌اند: معاطات مثل بيع به صيغه مفيد ملكيت است.[٢] ولى در اين‌كه مراد ملك جايز و متزلزل است يا ملك لازم اختلاف دارند كه در مسأله هشتم از مسائل‌ تحرير الوسيله‌ خواهد آمد. فعلًا بررسى اصل افاده ملك مهم است. ضمناً نزاع در معاطات به قصد تمليك است، نه معاطات به قصد اباحه.

دلايل طرفين: نخست، دلايل متأخرين را مى‌آوريم كه عقيده به صحت معاطات دارند و آن را بيع صحيح و مفيد ملكيت مى‌دانند:

ادله متأخرين بر صحت معاطات‌

دليل اوّل، سيرة قطعية عقلاى عالم و خصوص مسلمين:

در طول تاريخ مردم با مالى كه از طريق معاطات به‌دست مى‌آوردند معامله ملك مى‌كردند و تمام احكام ملك را بر آن مترتب مى‌كردند؛ همين سيره در زمان معصومين (ع) هم بوده، مسلمانان هم معاملات معاطاتى داشتند و امروز هم هست و بلكه بيشتر معاملات مردم به اين نحو انجام مى‌گيرد و معاملات قول خيلى كم است اين سيره به هيچ‌وجه از سوى شارع مقدس ردع نشده است وگرنه به دست ما مى‌رسيد و نظر شارع را مى‌فهميديم و چه‌بسا به بركت عمومات آيات و رواياتى كه در دلايل بعدى خواهد آمد، مى‌توانيم ادعا كنيم كه امضا هم نموده است، در نتيجه اين سيره از سيره‌هاى مقطوعه است و موجب يقين به صحت معاطات است.

دو اشكال: الف) شيخ در مكاسب‌ مى‌گويد: مسلمانان از روى بى‌مبالاتى يا

[١]. جامع المقاصد، ج ٤، ص ٥٨.

[٢]. ر. ك: مجمع‌الفائدة و البرهان، ج ٨، ص ١٣٩؛ مفاتيح الشرايع، ج ٣، ص ٤٨؛ الحدائق الناضره، ج ١٨، ص ٣٥٠؛ كفاية الأحكام، ص ٤٤٨، مستند الشيعه، ج ١٤، ص ٢٥٣؛ المكاسب، ج ٣، ص ٤٠ ..