كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٠٣ - بررسى ايجاب يا عدم ايجاب ملكيت با معاطات
ظاهراً تنها كسى كه معاطات را معامله مستقلى دانسته مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء است كه مرحوم سيد در حاشيه از قول ايشان نقل كرده است[١] البته صاحب مفتاح الكرامه از حواشى شهيد اول حكايت كرده كه معاطات معاوضه مستقل باشد[٢] ولى هيچ دليلى بر آن اقامه نكردهاند، بلكه دليل، يعنى عرف عام مردم و عرف خاص مسلمانان و عرف اخص فقهاى شيعه و سنى برخلاف آن است. البته ثبوتاً ممكن است معاطات، تجارت مستقلى باشد و به عموم آيه تجارت و مانند آن استدلال شود ولى اثباتاً چنين نيست و كسى آن را معامله جدا محسوب نكرده است.
بحث دوم: آيا معاطات از معاملات صحيحه است يا از معاملات و بيوع فاسده؟ تنها علامه در كتاب نهاية الأحكام[٣] قائل شده كه معاطات نه بيع است و نه مفيد اباحه و با مالى كه به معاطات گرفته شده مثل مقبوض به عقد فاسد معامله مىشود. البته ايشان در ساير كتابها رجوع كرده و معاطات را بيع صحيح و مفيد ملك دانسته و تنها لزوم را از آن نفى كرده است.[٤]
بررسى ايجاب يا عدم ايجاب ملكيت با معاطات
بحث سوم: آيا معاطات بيع صحيح و موجب تمليك و تملك است- ولو مفيد ملكيت لازمه نباشد- يا موجب ملكيت نيست و حداكثر مفيد اباحه تصرف است؟ دو نظريه وجود دارد:
١. مشهور فقها تا زمان محقق ثانى گفتهاند: معاطات مفيد اباحه تصرف است نه ملكيت.[٥]
[١]. حاشية المكاسب، ص ٦٨.
[٢]. مفتاح الكرامه، ج ١٢، ص ٥١٠.
[٣]. نهاية الاحكام، ج ٢، ص ٤٤٩.
[٤]. ر. ك: تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٧٤.
[٥]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٢٧- ٣٢؛ الخلاف، ج ٣، ص ٤١، مسألة ٥٩؛ الغنية، ص ٢١٤؛ الكافى فى الفقه، ص ٣٥٢ و ٣٥٣؛ السرائر، ج ٢، ص ٢٥٠؛ تذكرة الفقهاء، ج ١٠، ص ٧؛ شرايع الإسلام، ج ٢، ص ١٣؛ القواعد و الفوائد، ج ١، ص ١٧٨، قاعدة ٤٧ ..