كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٨٥ - ب) تطابق از جهت بايع و مشترى

قبول به آن ايجاب ربطى ندارد و پيوند نمى‌خورد. از اين رو معاهده و معاقده و قراردادى به وجود نمى‌آيد. همچنين اگر بايع، بيع نقد را انشا كند مشترى هم بايد با همين ويژگى قبول كند و رضايت خود را اعلام بدارد؛ بنابراين اگر به صورت نسيه قبول كند منعقد نمى‌شود زيرا در صنف بيع، ميان ايجاب و قبول هماهنگى نيست. اين فرض به‌قدرى واضح است كه امام راحل آن را در متن‌ تحرير نياورده‌اند.

ب) تطابق از جهت بايع و مشترى‌

اگر بايع به شخصى- مثلًا زيد- خطاب كند و بگويد: «اين كالا را به فلان مبلغ به تو فروختم» زيد بايد بيع را قبول كند و بدان راضى شود. بنابراين اگر بكر اعلان رضايت يا انشاى قبول كند فايده‌اى ندارد و براى او منعقد نمى‌شود. و اگر مشترى در مقام خريدن به فروشنده خاصى خطاب كند و بگويد «فلان متاع را از تو به فلان مبلغ خريدم» بايد همان فرد خاص بگويد «فروختم»؛ نه اين‌كه فرد ديگرى انشاى بيع كند، در حالى كه مشترى با او حرفى نزده است. البته حساب وكيل و موكّل با فرد ثالث و اجنبى متفاوت است زيرا دست و زبان وكيل، دست و زبان موكّل است؛ پس اگر فروشنده به وكيل خطاب كند و بگويد: «اين را به فلان مبلغ به تو فروختم» موكّل او كه در مجلس عقد حضور دارد و مخاطب بايع نيست مى‌تواند بگويد «خريدم»؛ زيرا فرقى ندارد؛ وكيل هم اگر بگويد «خريدم» متاع براى موكّل است نه براى خودش. آرى شرطش اين است كه فروشنده بداند فلانى وكيل است و براى موكّل خود خريدارى مى‌كند، و معذلك انشاى بيع كند، يا برايش فرقى نداشته باشد كه وكيل براى خود خريدارى مى‌كند يا براى موكّل. امّا اگر نمى‌داند و در فروختن به شخص وكيل، غرض خاص عقلائى دارد اگر موكّل او قبول كند يا خود وكيل براى موكّلش قبول كند، حكم به صحت اشكال دارد، زيرا در اين‌جا تطابق كامل وجود ندارد؛ و چه‌بسا ممكن است افراد مشترى از نظر غرض بايع، متفاوت باشند و اين تفاوت، دخيل در انشا باشد.