كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٧٦ - الف) نظريه طرفداران شرطيت موالات

الف) نظريه طرفداران شرطيت موالات‌

نظر بسيارى از فقها اين است كه موالات شرط است و فصل طويل ميان ايجاب و قبول ضرر دارد و باعث مى‌شود تا عقد صدق نكند يا اگر هم صدق كند باعث مى‌شود مشمول دليل حكم نباشد. براى مدعاى فوق به چهار وجه استدلال شده است:

وجه اوّل، اجماع: اين دليل بارها مطرح شده است و به وجوه مختلف پاسخ آن را داده‌ايم.

وجه دوم، استدلال شيخ اعظم در مكاسب‌:

مقدمه: امورى كه تدريجاً و ذرّه ذرّه موجود مى‌شود اگر داراى هيئت اتصاليه عرفى باشند؛ مثل نماز لازم است در هنگام حكم كردن بر آن‌ها، آن هيئت اتصاليه، مراعات و لحاظ شود و بدون آن، نه از سوى مولى محكوم به حكمى هستند و نه از سوى مكلف موجب امتثال مى‌شوند.

با توجه به اين مقدمه مى‌گوييم: در باب عقود- كه قوامشان به ايجاب و قبول است و از آن دو تشكيل شده‌اند- ايجاب و قبولشان به‌منزله كلام واحدى است كه صدر و ذيل آن به هم مربوط است و نبايد ميان اجزاى آن فاصله بيفتد؛ وگرنه عرفاً كلام واحد نخواهد بود و اثر واحد نخواهد داشت. آرى اگر دليل معامله‌اى آيه‌ أوفُوا بِالعُقُودِ نباشد كه موضوع آن عقد است، بلكه آيه‌ أحَلَّ اللهُ البَيْعَ‌ و تِجارةً عَنْ تَراضٍ‌ باشد مى‌توان گفت بدون موالات هم عنوان بيع و تجارت صدق مى‌كند و مشمول اطلاقات مذكور است ولى اگر روى‌ أوفُوا بِالعُقُودِ تكيه كنيم حتماً موالات لازم است؛ زيرا عقد مركب از ايجاب و قبول است.[١]

از اين دليل دو پاسخ مى‌توان داد:

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ١٥٨ و ١٥٩ ..