كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦ - انواع اضافه مالكيت

وَابْنِ السَّبِيلِ‌[١] براى بيان مصرف زكات باشد، نه براى بيان مالك زكات بودن آن‌ها. دست‌كم در مورد گروه هفتم؛ يعنى‌ وَفِي سَبِيلِ اللهِ‌ تعبير عوض شده و به‌جاى «لام» ملكيت و اختصاص، حرف «فى» آمده كه صرفاً مصرف زكات را بيان مى‌كند. در اين‌جا حاكم شرع يا متولى امر، سهم‌ وَفِي سَبِيلِ اللهِ‌ را مى‌فروشد و مال به مشترى منتقل مى‌شود بدون اين‌كه مالك معينى داشته باشد. و هكذا در بيع برخى از موقوفات كه عنداللزوم يا هنگام مصلحت بودن بيع، متولى وقف مى‌تواند آن‌ها را بفروشد، و حقيقتاً بيع است، در حالى كه اضافه مالكى نيست تا كسى بگويد بيع تبديل اضافه مالكى به اضافه مالكى ديگر است.

متقابلًا گاهى اضافه مالكى هست، ولى بيع عرفى نيست؛ فى‌المثل يك حبّه گندم، ملك مالك است، ولى عرفاً بيع جدّىِ عقلايى روى آن انجام نمى‌گيرد.

همچنين بيع، مبادله اضافه حقّى نيست و بر كسى كه مالى را مى‌گيرد و از حق خود صرف‌نظر مى‌كند صدق معامله نمى‌كند كه عوض در مقابل خود «حق سبق» و مانند آن باشد، بلكه مالى مى‌گيرد تا از حق خود صرف‌نظر كند و به‌دنبال آن بذل‌كننده مال، سبقت بگيرد يا حيازت كند و به سبب مستقل مملِّك، مالك شود يا حق پيدا كند.[٢]

بنابراين، بيع مبادله اضافه ماليت است كه ميان مال و مالك آن وجود دارد و تعبير فيومى در مصباح‌[٣] دقيق است كه بيع را مبادله مال به مال دانسته و روى عنوان مال بودن تكيه كرده است، نه روى عنوان ملك يا شى‌ء و مانند آن‌ها؛ و تعليق به وصف، مشعر به عليت آن است و در صدق حقيقت بيع عقلايى، ماليت معتبر است و بدون آن، بيع حقيقى نيست؛ آرى بيع صورى صدق مى‌كند، ولى فايده‌اى ندارد، چه اين‌كه ممكن است از روى هزل و شوخى غير مال را مورد بيع قرار دهند؛ ولى اين ملاك نيست.

[١]. توبه( ٩): ٦٠.

[٢]. درباره انواع حقوق و مالكيت‌هاى معنوى در آينده بحث خواهيم كرد.

[٣]. المصباح المنير، ج ١، ص ٦٩، مادّه« بيع» ..