علاوه بر توضيحات پيشين درباره حقيقت معاملات و عدم نياز آن‌ها به لفظ خاص، و قابل انشا بودن آن‌ها با هر لفظى كه متفاهم عرفى دارد، و اين‌كه اهل لسان ولو به كمك قرينه مراد را مى‌فهمند، دو دليل ديگر وجود دارد:

١. عمومات و مطلقات ابواب عقود و ايقاعات؛ مثل‌ أوفُوا بِالعُقُودِ، أحَلَ اللهُ البَيْعَ‌، «الصلح جايز بين المسلمين‌» و ... كه در مقام بيان هستند و قيد نكرده‌اند كه عقد به صيغه ماضى باشد؛ به اطلاق اين‌ها مى‌گوييم ماضويت شرط نيست.

٢. خصوصات؛ در ابواب مختلف بيع رواياتى داريم كه بر جواز بيع به صيغه مضارع و امر دلالت دارد. از جمله در مورد بيع شير در پستان حيوان،[١] فروش عبد آبق و فرارى‌[٢] و فروش مصحف‌[٣] رواياتى وارد شده كه صريحاً انشاى بيع را به لفظ مضارع و امر آورده است. و در خصوص نكاح نيز رواياتى داريم كه عقد نكاح را به فعل مضارع «أتزوجك» و فعل امر «زوّجينى نفسك» بيان كرده‌اند.[٤]

و حمل اين‌ها بر مقام مقاوله و گفت‌وگوهاى پيش از عقد، خلاف ظاهر است و پذيرفتنى نيست و اگر در نكاح كه جاى احتياط است و بناى شارع بر دقت است، انشا به صيغه مضارع جايز است، پس در ساير عقود به طريق اولى جايز است.[٥]

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٣٤٩، باب ٨، ح ٢.

[٢]. همان، ص ٣٥٣، باب ١١، ح ١ و ٢.

[٣]. همان، ص ١٥٨، باب ٣١، ح ٣ و ٤.

[٤]. همان، ج ٢١، ص ٤٣، باب ١٨.

[٥]. گفتنى است بحث مذكور بر اين فرض است كه اصل« جملة فعليه بودن صيغة عقد» مسلّم گرفته شده و نزاع در ماضى و مضارع و امر است. ولى ما مى‌گوييم انشاى عقد با جمله اسميه نيز بلامانع است و اگر مراد را بفهماند كفايت مى‌كند. دليل ما علاوه بر تحليلى كه از حقيقت معاملات ارائه شد، اطلاقات و عمومات ابواب عقود و معاملات و ايقاعات است. بنابراين بايع مى‌تواند در مقام انشاى بيع بگويد:« أنا بايعك هذا بهذا». يا زن بگويد:« أنا منكوحتك على كذا» يا موجر بگويد:« منفعه داري لك بكذا» و ... و در خصوص طلاق و عتق روايات فراوان، بر انشاى آن‌ها با جمله اسميه دلالت دارد، مثل« أنتِ طالق»،« زوجتى فلانة طالق»،« أنت حرّ لوجه الله» و ...؛ در عين حال احتياط مستحب اين است كه صيغ عقود و ايقاعات- غير از مثل طلاق و عتق و ...- را به صيغه ماضى انشا كرد كه قدر متيقن است و به اجماع مسلمانان با آن منعقد مى‌شود ..