كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٧٥ - فرضيه اول

رضايت باطنى هم كافى نيست و امضا محسوب نمى‌شود و عقد را منتسب به مالك نمى‌كند.[١]

نظريه شارح: پاسخ اين نظريه از مطالبى كه در استدلال بر نظريه اول تبيين كرديم روشن شد زيرا روايات طيب نفس به انضمام آيه تجارت و نظر عرف‌[٢] به وضوح دلالت دارند بر اين‌كه رضايت باطنى هم كفايت مى‌كند و عقد را از توقيف خارج مى‌كند و نيازى به اجازه ندارد وگرنه روايات ذكر مى‌كردند.

نظريه سوم: نظريه مرحوم سيد[٣] و مرحوم آقاى خوئى: به نظر اين دو فقيه گران‌قدر قول به تفصيل صحيح است؛ يعنى اگر عاقد اصلًا مالك عين نيست و اجنبى است رضايت قلبى مالك كافى نيست و اجازه بعدى لازم است، ولى اگر مالك عين هست و استقلال در تصرف ندارد و مالش متعلّق حق ديگران است مجرد رضايت قلبى صاحبان حق كفايت مى‌كند و معامله را صحيح و لازم مى‌كند.

دليل اين مطلب، اين است كه در قسمت اول كه عاقد اجنبى است تا زمانى كه عقد مستند به مالك نشود مشمول اطلاقات و عمومات صحت و لزوم نمى‌شود. استناد به مالك در صورتى است كه يا خودش انشاى عقد كند، يا وكيل او انشا كند و يا اگر اجنبى انشا كرده است مالك، آن را اجازه كند تا عنوان عقد مالك و بيع مالك و تجارت مالك صدق كند تا مشمول اطلاقات شود. صرف رضايت باطنى كفايت نمى‌كند و باعث نمى‌شود كه عقد مستند به مالك شود.

در قسمت دوم كه خود مالك عين عقد را انشا كرده باشد اصل استناد عقد به مالك مسلّم است و مقتضى براى شمول اطلاقات صحت موجود است و مانع، تنها مراعات حق صاحبان حق است كه آن هم با رضايت قلبى آنان برطرف مى‌شود. بنابراين مانع‌

[١]. ر. ك: منية الطالب، ج ٢، ص ٣.

[٢]. يعنى معامله باشد و رضايت مالك هم باشد.

[٣]. ر. ك: الحاشية المكاسب( محقق يزدى)، ج ١، ص ١٣٣ ..