كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٦ - ٣ صحت انشاى عقد با صيغه مضارع

اين صحيح نيست ولى ملزم به استفاده از لفظ صريح و حقيقت و ظاهر هم نيستيم، بنابراين مى‌شود بيع را با لفظ «بعت»، «ملّكت بكذا»، «بادلت كذا بكذا»، «جعلت هذا عوضاً عن ذاك»، «خذ هذا بكذا» و ... انشا كرد.

٢. اطلاقات و عمومات باب عقود و ايقاعات؛ زيرا آنچه مهم است بيع عرفى است و با هر لفظى كه عرف، مقصود را بفهمد كفايت مى‌كند. از همين‌جا جواب اقوال قبلى هم داده مى‌شود كه با وجود دلايل اجتهادى، نوبت به اصل عملى نمى‌رسد.

با توجه به توضيحاتى كه در قول ششم داده شد ديگر نيازى به تبيين و توضيح هريك از الفاظ نيست. امام راحل هم در كتاب البيع‌ به اين نكته تصريح فرموده است:

فعلى ذلك يقع البحث عن ألفاظ الإيجاب والقبول، وأنّ أيّهما مختصّ، وأيّهما مشترك، زائداً[١].[٢]

٣. صحّت انشاى عقد با صيغه مضارع‌

شرط سومى كه در مورد صيغ عقود و ايقاعات مطرح شده است، ماضى بودن آن‌هاست؛ صحّت انشاى عقد يا ايقاع به صيغه ماضى جاى بحث ندارد، ولى آيا لزوماً بايد ماضى باشد يا به صيغه مضارع- و حتى به صيغه امر- نيز جايز است و منعقد مى‌شود؟ در اين‌باره دو نظريه وجود دارد:

١. به فتواى مشهور فقها ماضويت شرط است و به مضارع يا امر منعقد نمى‌شود؛

٢. به فتواى عده‌اى از فقها- از قبيل قاضى ابن براج‌[٣] از متقدمان، شيخ اعظم‌

[١]. كتاب البيع، ج ١، ص ٣٢٤.

[٢]. يك نكته: تفاوت كنايه و مجاز در اين است كه در مجاز، مرادْ استعمال معناى مجازى است، ولى در كنايه، مراد استعمال مجاز نيست و لفظ در معناى خودش به‌كار مى‌رود ولى مراد جدى نيست، بلكه لازم آن معنا يا ملزوم آن است كه بستگى دارد به اين‌كه كنايه ذكر ملزوم و اراده لازم باشد يا عكس آن. ضمناً لازمِ مساوىْ مراد است نه لازم اعمّ.

[٣]. به نقل علامه در مختلف الشيعه، ج ٥، ص ٥٣ ..