كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٤٨ - تبيين مرحله سوم(مفاد ادله خاصه يا روايات باب)

عرفى اراده شود نه ولىّ شرعى و بايد از لفظ «جايز» موقوف و مراعا بودن و جواز تعليقى اراده شود نه جواز فعلى و از كلمه «الخيار» اختيار ردّ و اجازه معامله فضولى اراده شود نه خيار مصطلح در معاملات صحيح و غير لازم. و بايد منظور از كلمه «يجور ذلك عليه إن هو رضى» رضايت و امضاى بيع فضولى باشد. چنان‌كه در احتمال قبل بيان شد تمام اين‌ها خلاف ظاهر و تأويل است و دليل ندارد.

احتمال چهارم: نكاح مزبور اساساً باطل باشد و با رضايت بعدى هم منعقد نشود. اين احتمال قطعاً باطل است و از صحيحه اصلًا استفاده نمى‌شود. بنابراين، احتمال قبلى بهتر از ديگر احتمالات است. در نتيجه از صحيحه، قول به كشف اجازه مالك در نكاح فضولى استفاده نمى‌شود. افزون بر اين، بر فرض كه دليل بر صحت فضولى و كاشفيت اجازه باشد مخصوص باب نكاح است و قبلًا در استدلال بر اصل مشروعيت معاملات فضولى تبيين شد كه صحت نكاح فضولى دليل بر صحت مطلق معاملات فضولى نيست و استناد به اولويت را رد كرديم. به همين دليل، امام راحل طرح صحيحه را ترجيح مى‌دهد و در پايان بحث از صحيحه مى‌فرمايد:

وأمّا الحمل على خلاف الظاهر، ثمّ الذهاب إلى خلاف القواعد المحكمة لأجلها، ثمّ الإسراء إلى باب المعاملات والقول بالكشف فى مطلق المعاملات فلا سبيل إليه؛ لأنّ الأمر دائر بين طرح هذا الظهور وتأويله والحمل على خلاف الظاهر ولا حجّة على الثاني حتّى يصحّ معها رفع اليد عن القواعد.[١]

٣. صحيحه حلبى:

حلبى اين روايت را از امام صادق (ع) نقل مى‌كند:

قال: قلت لأبى عبدالله (ع): الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه فى صغره، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال: فقال:

«أمّا تزويجه فهو صحيح وأمّا طلاقه‌

[١]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٢٣٩ و ٢٤٠ ..