كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٢٤ - بررسى كاشفيت و ناقليت اجازه

كه گويا اجازه، مقارن عقد بوده است. ناقليت به اين معناست كه وقتى اجازه آمد از هم‌اكنون آثار عقد مترتب مى‌شود و نقل و انتقال صورت مى‌گيرد؛ به نحوى كه گوياعقد در زمان اجازه انشا شده و قبلًا عقدى در كار نبوده است.[١] و كشف حكمى به‌اين معناست كه تا اجازه نيايد اصل ملكيت نمى‌آيد و به‌دنبال اجازه، بايعْ مالك ثمن‌مى‌شود و مشترى مالك مثمن ولى به قدر امكان‌[٢] آثار و احكام ملكيت از زمان عقد مترتب مى‌شود و در واقع «احكام كشف» از اول مترتب مى‌شود نه خود «كشف واقعى» كه ملكيت هم از لحظه عقد محقق شود.[٣] ثمرات اين سه نظر توضيح داده خواهد شد.

دورنماى بحث: درباره كاشف يا ناقل بودن اجازه در سه مرحله بحث مى‌شود:

مرحله اول: هريك از كشف و نقل از نظر عقلى امكان دارد يا ممتنع است؟

مرحله دوم: بر فرض امكان، مقتضاى قواعد (عمومات و مطلقات ابواب معاملات) كدام است؟

مرحله سوم: مفاد ادلّه خاصه (روايات باب بيع فضولى) كشف است يا نقل؟

بديهى است كه نخست بايد امكان عقلى هريك از نقل و كشف ثابت شود تا از مقتضاى ادلّه عامّه و خاصّه بحث شود؛ زيرا اگر كشف ممتنع باشد قول به آن باطل است و ادلّه‌اى كه امكان ظهور در آن دارند يا موهم آن هستند بايد توجيه شوند و حكم قاطع عقلى به استحاله، بر ظواهر ظنّى مقدم است، و نيز اگر نقل، ممتنع باشد نمى‌توانيم روايات را بر آن حمل كنيم و اگر ظهورى هم باشد يا توهم دلالت وجود داشته باشد بايد توجيه كنيم. بنابراين، بحث عقلى مقدم است.

[١]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٣٩٩.

[٢]. اين مطلب در مباحث بعدى با ذكر نمونه‌هايى بيان خواهد شد.

[٣]. ر. ك: همان، ص ٤٠٨ ..