كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥١٩ - بررسى اقوال موجود در بحث

شيخ اعظم پس از اختيار كفايت رضايت و اثبات آن با شواهد گوناگون در پايان، درباره كافى بودن رضايت، دچار ترديد شده است، به اين دليل كه اگر رضاى باطنى لاحق، كافى باشد لازمه‌اش اين است كه رضاى سابق و مقارن هم كافى باشد،[١] تا در نتيجه معامه‌اى كه مقرون به رضايت مالك است از اول صحيح و لازم باشد و محتاج به اجازه بعدى نباشد، در حالى كه فقها به اين لازم ملتزم نيستند. پس قول به كفايت رضاى باطنى پذيرفتنى نيست.

آن‌گاه شيخ اين مطلب را تأييد كرده است: با اين‌كه اگر در جانب امضا و اجازه، مجرّد رضاى باطنى كافى باشد و معامله را لازم كند و نيازى به انشا نباشد بايد در جانب فسخ معامله هم مجرّد كراهت باطنى كافى باشد و نيازى به انشاى فسخ نباشد و اگر چنين شد بايد بيع فضولى با نهى سابق از اساس فاسد باشد زيرا نهى سابق، دليل بر كراهت مالك است و معمولًا اين كراهت تا هنگام معامله و تا آنى پس از آن پايدار است، و همين فسخ است. همچنين بيع انسان مكره بايد از اساس باطل باشد زيرا آن‌جا هم تا آنى پس از معامله، كراهت باطنى دارد كه همين فسخ معامله است، در حالى كه فقها به اين امور ملتزم نيستند.

بنابراين همان‌طور كه كراهت باطنى فسخ نيست و انشاى فسخ لازم است، به قرينه مقابله رضايت باطنى هم اجازه و امضا نيست و انشاى اجازه لازم است. شيخ در پايان گفته است: «

إلا أن يلتزم بعدم كون مجرّد الكراهة فسخاً وإن كان مجرّد الرضا إجازة

» كه به اين وسيله ميان باب اجازه و فسخ تفاوت قائل شده است؛ يعنى در فسخ، انشا لازم است و در اجازه، رضا كافى است.[٢]

پاسخ امام راحل: ما به لازم اوّل (كفايت رضاى مقارن براى صحت و لزوم، و عدم لزوم اجازه بعدى) ملتزم مى‌شويم،[٣] زيرا مسأله اجماعى نيست تا التزام به آن، خلاف‌

[١]. اگرچه ابراز نكرده و اذن در معامله نداده است.

[٢]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٤٢٥- ٤٢٦.

[٣]. بحث تكميلى در اين‌باره در مسألة هشتم بررسى شده است ..