كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥١٦ - بررسى اقوال موجود در بحث

او كفايت مى‌كند و رضايت و اجازه محسوب مى‌شود.[١] امّا قطعاً مقصود، اين نيست كه در عقد باكره اجازه و رضايت او شرط نيست بلكه مقصود اين است كه سكوت او علامت رضا و كاشف از رضايت است و همين كفايت مى‌كند، زيرا باكره از تصريح به الفاظ «اجازه دادم»، «راضى شدم» و مانند آن حيا مى‌كند. سكوت هم نه قول است نه فعل تا سخن از انشا در ميان باشد بلكه كاشف از رضاى قلبى است آنچه مهم است رضايت باطنى به عقد است.

ديگرى روايات نكاح عبد بدون اذن مولاست كه دلالت دارند بر كفايت كردن سكوت مولى پس از علم و اطلاع از امر نكاح عبد. اين سكوت اقرار به عقد[٢] و علامت و آيتِ رضايت است و موضوعيت ندارد؛ پس مناط، رضايت قلبى است.

ديگرى روايات نكاح عبد بدون اذن مولاست كه در مقام تعليل مى‌گويند:

«إنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيّده ...»[٣]

كه آن هم با رضايت بعدى مرتفع مى‌شود. در اين روايات هم روى رضايت تكيه شده است. حاصل اين‌كه در روايات متعدد هم رضايت باطنى، علت تامه دانسته شده است نه انشا و اظهار آن. بنابراين از هر راهى كه رضايت مالك كشف شود كفايت مى‌كند، و اگر تصرف مالك هم اجازه محسوب مى‌شود براى اين است كه كاشف از رضايت او است؛ همين‌گونه است اجازه قولىِ او.[٤]

پاسخ مرحوم خوئى: درباره اقامت زن با مردى كه در حال مستى به عقد او درآمده و نيز درباره احداث حدث، گفتنى است خود اقامت و احداث حدث، انشاى فعلى است و طرف، رضايت خود را با فعل ابراز نموده است. اين دو مورد هم دليل بر كفايت نفس رضايت باطنى نيست. در ساير موارد هم كه سكوت بكر يا سكوت مولى‌

[١]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ٢١، ص ٢٠٦.

[٢]. ر. ك: همان، ج ٢١، ص ١١٧.

[٣]. همان، ص ١١٤، ح ١.

[٤]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٤٢٤- ٤٢٥ ..