كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥١٥ - بررسى اقوال موجود در بحث

مگر پس از انتساب عقد به مالك. گفتنى است انتساب مزبور تنها در فرض انشاى اجازه و اظهار رضايت باطنى است؛ چه به قول اظهار كند، چه به فعل.[١] بنابراين صرف رضايت باطنى بدون ابراز و اظهار آن به يك مبرز، كافى نيست.

نقد جواب فوق: اين پاسخ ناتمام است؛ زيرا انتساب به معناى اين‌كه ميان مالك و عقد فضولى ارتباط و اضافه‌اى حاصل شود به نفس رضايت باطنى كفايت مى‌كند، و آن‌كه محتاج انشا و ايجاد مى‌باشد عناوين معاملات است (عنوان بيع و اجاره و نكاح و ... كه عناوين تسبيبى هستند) براى محقق شدن، احتياج به انشا و ايجاد دارد خواه از اصيل باشد، خواه از فضولى. ولى اجازه امر تسبيبى نيست بلكه عقد فضولى امر تسبيبى است كه محقق شده و اجازه، رضايت به آن است و از هر راهى كه رضايت احراز شود كفايت مى‌كند.

شاهد دوم: دومين شاهد، روايات متفرقه‌اى است كه همه‌جا بر رضايت طرف تكيه كرده و مناط تمام را رضايت دانسته است؛ از جمله روايت صحيحه ابن بزيع درباره ازدواج در حال مستى است كه در مسأله قبل ذكر شد. حضرت در اين روايت فرمود:

«إذا قامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاً منها»

كه همين رضايت كافى است و نكاح با آن نافذ است.

ديگرى روايات تصرف ولىّ خيار در مبيع است كه مى‌فرمايد:

«فإنْ أحدث ... حدثاً ... فذلك رضاً منه فلا شرط».[٢]

اين روايت هم تمام مناط را رضايت طرف دانسته كه موجب لزوم است. فعل اقامه زن با مرد و احداث حدث هم كاشف از رضايت است نه اين‌كه به نفس اين فعل ايجاد رضايت كند و انشا لازم باشد.

ديگرى روايات نكاح باكره است كه اگر فضولى او را به عقد مردى در آورد سكوت‌

[١]. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ٢٠٧.

[٢]. وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ١٣، ح ١ ..