كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥١ - ١ عربيت عقود و ايقاعات

نيست؛ و يا به عبارتى، صحيح نيست. فرض عجز بعداً بحث خواهد شد. اين گروه به چهار دليل استدلال كرده‌اند:

دليل ١. اگر به زبان عربى انشا نشود، مفهوم آن محقق نمى‌شود؛ انشا به زبان ديگر موضوعاً و تخصصاً خارج از عقد است.

پاسخ: دليل فوق، هيچ پشتوانه عقلى (برهان) و نقلى (تعبّد) و عرفى و عقلائى ندارد؛ نظر عرف، اين معامله خاص به هر زبان كه انشا شود نامش بيع است و عمومات و مطلقات باب بيع و عقد و تجارت آن را شامل مى‌شود.

دليل ٢. پيامبر (ص) صيغ عقود و ايقاعات را به عربى انشا مى‌كرد- با اين‌كه به علم الهى، قدرت داشت به زبان‌هاى ديگر انشا كند- فعل پيامبر حجت است و ما مسلمانان بايد به او اقتدا كنيم و حتماً به عربى انشا نماييم.

پاسخ: اوّلًا انشا به غير عربى مورد ابتلاى حضرت نبوده تا به فعل او استناد شود؛ ثانياً عمل مجمل است و حداكثر «جواز» يا «رجحان» انشا به عربى را دلالت دارد و بر وجوب و لزوم آن دلالت نمى‌كند.

دليل ٣. به زودى تبيين خواهد شد كه انشاى عقد به مضارع عربى صحيح نيست- با اين‌كه اصل عربيت را دارد- پس انشاى آن به غيرعربى به طريق اولى صحيح نيست.

پاسخ: اوّلًا بررسى خواهيم كرد كه انشا به فعل مضارع نيز صحيح است؛ ثانياً بر فرض كه صحيح نباشد؛ اين به‌خاطر ويژگى‌هايى است كه در مضارع وجود دارد امّا در ماضى نيست؛ ماضى چه عربى چه غيرعربى از الفاظى است كه به درد انشا مى‌خورد. پس قياس اولويت باطل است.

دليل ٤. بر فرض هيچ دليلى بر لزوم عربيت نباشد و شك در اعتبار آن داشته باشيم باز كافى است كه احتياط كنيم و از باب قدر متيقن به عربى انشا كنيم؛ زيرا نسبت به انشاى به لغت ديگر، شك در تأثير داريم و اصل اوّلى در معاملات، فساد و عدم ترتب اثر است.