كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥ - انواع اضافه مالكيت

است و قبل از تحقق آن ميان مالك فعلى و ملك، ميان مالك قبلى و ملك بوده است. منظور از لفظ ثانوى، ثانوى در مقابل ثالث و رابع نيست كه «به شرط شى‌ء» باشد، بلكه به تعبير معروف: «ما ليس بأوّلٍ» است؛ خواه واقعاً اضافه ثانوى و دوم باشد يا اضافه دهم و صدم و هزارم. يعنى مالى باشد كه چندين بار دست به دست شده و از مالكى به مالك ديگر منتقل گشته و اضافه‌هاى ملكى متعددى در طول زمان پيدا كرده است، مثل غالب اموال و املاك. اين قسم نيز دو شعبه دارد:

الف) گاهى از نوع اضافه مالكى قهرى و غير ارادى است؛ يعنى اراده و اختيار و طيب نفس طرف در تحقق آن دخيل نيست، مثل باب ارث كه با مرگ مورِّث به وارث منتقل مى‌شود.

ب) گاهى از نوع اضافه اختيارى است؛ مثل هبه معوضه، صلح، اجاره، بيع، و ... تا طرفين با تراضى معامله نكنند مال به ديگرى منتقل نمى‌شود و اضافه ملكيت ميان او و مال حاصل نمى‌شود. مورد بحث ما در همين قسم است.

با توجه به نكات مزبور ترديدى نيست كه بيع، مبادله در اضافه است و در واقع طرفين معامله اضافه‌اى را به اضافه ديگر تبديل مى‌كنند يا اضافه و ارتباط و تعلّقى را عطا و اضافه ديگر را دريافت مى‌كنند. ولى آيا بيع مبادله در اضافه ملكيت است يا در اضافه ماليت؟ يا اعم از اين‌هاست؟ قدر مسلّم اين است كه بيع مخصوص مبادله اضافه ملكى نيست؛ اگرچه غالباً در خارج چنين است و طرفين معامله هر دو مالك هستند و اضافه‌هاى ملكى جابه‌جا مى‌شود ولى فعلًا سخن در «حقيقت و ماهيت» بيع است، نه در اغلب افراد آن. در صدق حقيقت بيع وجود اضافه ملكى معتبر نيست و بدون آن نيز بيع صدق مى‌كند.

مثلًا در مورد اموال زكوى، بنا بر اين‌كه هشت گروه مذكور در آيه‌ إِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ‌