كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٩٦ - جريان فضولى در معاطات

تبديل اضافه منحصراً يا به ايجاد مادّه با هيئت‌[١] است، و يا به فعل و اعطاى مالك با قصد بيع است كه از فضولى ممكن نيست و اجازه بعدى هم تأثيرى ندارد؛ «لأنّ الشي‌ء لا ينقلب عمّا وقع عليه». بنابراين معاطات فضولى منعقد نمى‌شود.[٢]

نقد مانع: قصد بيع كردن در ضمن معاطات و اعطاى خارجى كاملًا امكان‌پذير است؛ همان‌طور كه فضولى با انشاى قولى، قصد بيع مى‌كند و با اجازه بعدى مالك، منعقد مى‌شود، با اعطاى خارجى هم مى‌تواند قصد بيع و تمليك كند، و امر قصد آسان است. آن‌گاه اعطاى او هم دو عنوان پيدا مى‌كند: يكى عنوان ذاتى و اوّلى كه همان اعطاى خارجى است و ديگرى عنوان ثانوىِ اعتبارى كه با قصد معامله عطا مى‌كند. در تحقق معامله و صدق آن هم بيش از اين دخالت ندارد كه نخست اعتبار ملكيت كند سپس آن را با مبرزى ابراز كند كه همان فعل خارجى است، و از اين لحاظ با انشاى قولى فرقى ندارد. بنابراين فضولى در معاطات هم جارى است و اگر مالك اصلى اجازه كرد براى او واقع مى‌شود.

البته تمام اين بحث‌ها بنا بر مسلك تحقيق است كه معاطات را هم بيع حقيقى جدى عرفى و مفيد ملك و حتى تحقيقاً مفيد ملكِ لازم مى‌دانند. ولى بنا بر مسلك مشهور كه معاطات را مفيد اباحه تصرف مى‌دانند آيا فضولى در آن جارى مى‌شود؟ بنابراين كه متعاطيان قصد اباحه تصرف داشته باشند، به شيوه فضولى‌بردار امكان‌پذير نيست زيرا به محض اين‌كه فضولى، مال ديگرى را بدون اذن مالك به فرد ثالثى داد و او هم گرفت- چه عالم باشد و چه جاهل- كار حرامى كرده، اگرچه در صورت جهل، معذور است و كيفر ندارد. چيزى هم كه شرعاً و عقلًا به نحو حرام و قبيح محقق شد امكان ندارد با اجازه بعدى مالك اصلى مباح شود و از حرمت درآيد: «لأنّ الشي‌ء لا ينقلب عمّا وقع عليه». از وقتى كه اجازه آمد اباحه هم مى‌آيد ولى ربطى به معاطات فضولى ندارد؛

[١]. منظور، انشاى قولى است.

[٢]. ر. ك: منية الطالب، ج ١، ص ٢٣٣ ..