كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٩ - بررسى ايجاب و قبول در بيع

القرآن فعلّمها إيّاه».[١]

محل شاهد جمله «قد زوّجتكها» است كه ايجاب تنها است.

سؤال: قول مرد؛ يعنى «زوّجنى» قبول است و بر ايجاب مقدم شده و از موارد استيجاب و ايجاب است، نه اين‌كه قبول لازم نباشد.

پاسخ: ابداً اين قول در صدد استيجاب و انشاى قبول تزويج نيست بلكه صرف تقاضا و درخواست و اعلام آمادگى است نه قبول نكاح، بنابراين به ايجاب تنها واقع شده است، ضمن اين‌كه در سه روايت ديگر باب اين تعبير نيست تا ادعا شود كه قبول دارد؛ ولى پيش از ايجاب ذكر شده است.

نتيجه: در مواردى كه عاقد، وكيل يا ولىّ يا وصىّ باشد ايجاب كفايت مى‌كند، اين فتواى امام است و فتواى مرحوم سيد در عروه‌[٢] در كتاب نكاح نيز همين است.

مرحوم خوئى در شرح عروه‌[٣] با اين فتوا مخالفت كرده است. امّا فتواى امام راحل كاملًا مستند و داراى مدرك است و طبق نظر ايشان، در موارد استثناى مذكور نيازى به قبول نيست. بلكه مى‌توان اضافه كرد كه گاهى با قبول تنها كفايت مى‌كند، ولى نه‌به‌لفظ «قبلت» كه فرع بر وجود ايجابى است تا قبول به آن تعلق بگيرد، بلكه بالفظ «ملكّت هذا بهذا»- اگر در شراء هم استعمال شود- و با لفظ «اشتريت هذا بهذا» كفايت مى‌كند زيرا اطلاقات تجارت از روى تراضى، آن را شامل مى‌شود. البته ازآن‌جاكه كسى نگفته، احوط اين است كه به اين الفاظ بسنده نشود ولى اكتفا به ايجاب، كاملًا قابل استدلال است و در روايات نكاح هم صريحاً ذكر شده است و علاوه بر رواياتى كه قبلًا ذ كر شد، روايت سهل ساعدى از رسول‌خدا (ص) نيز وجود دارد كه در منابع فريقين نقل شده‌[٤] و شبيه صحيحه محمد بن مسلم است كه قبلًا نقل كرديم.

[١]. همان، ح ٣.

[٢]. ر. ك: عروة الوثقى، ج ٢، مسألة ٣٨١٦.

[٣]. ر. ك: شرح العروة الوثقى، ج ٣٣، ص ٩٩.

[٤]. عوالى اللئالى، ج ٢، ص ٢٦٣، ح ٨؛ السنن الكبرى( بيهقى)، ج ٧، ص ٢٤٢ باب نكاح بر تعليم قرآن ..