كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٨٢ - جريان بيع فضولى در بيع كلى در ذمه

جريان بيع فضولى در بيع كلى در ذمّه‌

گاهى ثمن و مثمن عين شخصىِ جزئىِ خارجى‌اند، مثل اين كتاب، آن دينار، و ... كه قطعاً ماليت و ملكيت دارند و معامله بر آن‌ها منعقد مى‌شود. ولى گاهى هر دو يا يكى كلى است و به ذمّه طرف مى‌آيد و بايد صاحب ذمّه از عهده برآيد. آنچه مورد بحث ماست همين كلى است.

نظريه مرحوم خوئى: ايشان فرموده است كلى بما هو كلى ماليت ندارد و تا به ذمّه‌اى اضافه نشود متصف به ماليت نمى‌شود. آن هم بايد ذمّه شخصى معين باشد؛ مثل يك خروار گندم به ذمّه زيد. ذمّه كلى، مثل صد من گندم بر ذمّه يا بر ذمّه‌اى، بى‌فايده است؛ زيرا اضافه كلى به كلى موجب تعين و تشخص نمى‌شود.[١] البته اضافه به ذمّه شخص خاص و در واقع تعيين مالك ذمّه، مقوّم بيع نيست‌[٢] بلكه اضافه به ذمّه خاص از باب مقدمه است تا كلى ماليت پيدا كند و صلاحيت معامله داشته باشد.[٣]

نظريه امام راحل: ايشان فرموده است: كلى بما هو كلى هم مال است اگرچه به ذمّه‌اى اضافه نشود. شاهد مطلب اين است كه عقلا (اهل بازار و اهل خبره و كارشناسان قيمت) براى يك تن گندم، ماليت قائل‌اند و بدون اضافه به فردى مى‌گويند يك تن گندم مثلًا يك ميليون تومان قيمت دارد، يك مثقال طلا فلان مقدار ارزش دارد، و ... البته بايد كلى صلاحيت وجود و تحقق داشته باشد[٤] ولى بيش از آن لازم نيست كه‌

[١]. و لذا در منطق آورده‌اند كه اگر كلى هزار قيد هم پيدا كند باز كلى است اگرچه دايره شمول آن محدودتر مى‌شود ولى ذاتاً كلى و قابل صدق بر كثيرين است و تا وقتى كه به شخص خاصى قيد نشود جزئى نمى‌گردد.

[٢]. و لذا در بيع عين شخصى سخن از مبادله مال با مال و اين‌كه براى چه كسى واقع شود و از ملك چه كسى خارج شود و ... مهم نيست و در صدق بيع دخالت ندارد.

[٣]. مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ١٢٢.

[٤]. صاحب ذمّه هم بايد قدرت بر تسليم داشته باشد و اگر ممتنع‌الوجود عقلى يا عادى باشد يا از تحقق آن مأيوس باشند آن را مال و قابل معامله نمى‌دانند ..