كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٧٤ - عدم تأثير قصد فضولى در صحت بيع

نظريه مرحوم خوئى: مرحوم آقاى خوئى به دفاع از شيخ اعظم برخاسته و مقصود شيخ را به‌گونه‌اى بيان نموده كه رافعِ اشكال محقق ايروانى باشد. وى مى‌گويد، فعلًا كارى به صحت و سقم اين معامله از منظر شارع يا از نظر عرف و عقلا نداريم؛[١] زيرا اين‌ها بحث از احكام بيع است، فعلًا اصل صدق و تحقق مفهوم و حقيقت بيع مهم است و در صدق آن وجود متعاقدين و عوضين كفايت مى‌كند و شناخت مالك‌ها مهم نيست. آن‌گاه مقصود اصلى بايع غاصب، اصل انشاى تمليك عين به عوض و اصل مبادله مال به مال است، و لازم لا ينفك آن قصد دخول مبيع در ملك كسى است كه ثمن از ملك او خارج شده است. همين مقدار در تحقق معاوضه حقيقى كفايت مى‌كند.

در ضمن، فضولى قصد كرده است كه معامله براى خودش واقع شود؛ زيرا خود را به‌منزله مالك واقعى قرار داده است، ولى اين قصد، زيادى و لغو است و شرعاً و عرفاً اثرى بر آن مترتب نيست امّا قصد جدىِ اصل معاوضه محفوظ است و رضايت بعدىِ مالك اصلى هم كه ضميمه شود شرعاً و عرفاً نقصى ندارد و محكوم به صحت است.[٢]

نظريه شارح: اين پاسخ قابل خدشه است؛ زيرا اگر دو قصد در كار باشد يعنى فضولى يك قصد به اصل تحقق معاوضه و يك قصد به وقوع آن براى خودش دارد- خواه دو قصد در عرض هم و مستقل باشند، خواه در طول هم، و دومى در ضمن اوّلى و تابع آن باشد، كه منظور ايشان همين است.

شايد گفته شود قصد دوم زيادى و لغو است و به اصل وقوع معامله صدمه نمى‌زند، ولى حقيقت اين است كه فضولى يك قصد خاص و مقيد دارد، يعنى قصد وقوع معامله براى خودش. امّا قانون مقيد اين است كه اگر قيد، منتفى شد مقيد هم منتفى مى‌شود و قصد اصل معامله جدا نيست تا محفوظ باشد. منظور شيخ اعظم هم اين مطلب نيست بلكه عكس آن است؛ زيرا شيخ مدعى بود كه اوّل، جعل و ادعا و تنزيل است سپس‌

[١]. اين‌كه حتماً چنين معامله‌اى را براى غاصب، صحيح و نافذ نمى‌دانند.

[٢]. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ١١٤ و ١١٥ ..