كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٧٣ - عدم تأثير قصد فضولى در صحت بيع

درباره بحث هم مى‌گوييم: نخست فرد غاصب خود را به‌منزله مالك حقيقى فرض مى‌كند كه اين فرض صد در صد جعل و اعتبار و تنزيل است و حقيقى نيست‌[١] ولى به‌دنبال اين جعل و تنزيل كه خود را مالك فرض كرد به‌طور جدّى و واقعاً قصد معاوضه مى‌كند نه مجازاً و به نحو شوخى. بنابراين منافاتى ندارد كه اصل معاوضه، جدّى و حقيقى باشد ولى در عين حال، بر يك امر جعلى و تنزيلى مبتنى باشد. آنچه در اين‌جا مهم است حقيقت بودنِ خود معاوضه است. بنابراين مانع عقلى هم منتفى است.[٢]

نظريه محقق ايروانى: محقق ايروانى اين پاسخ را پسنديده و در ردّ آن فرموده است: چگونه امكان دارد معاوضه‌اى كه بر يك امر ادعايى و غير حقيقى (همان ادعاى مالكيت غاصب و جعل خود به‌منزله مالك اصلى) مبتنى است خودش حقيقى و واقعى باشد؟! آيا اين فرع زائد بر اصل نيست؟ بنابراين معقول نيست كه مالكيت بايع ادعايى و فرضى باشد ولى بيع او براى خودش حقيقى و واقعى باشد بلكه حداكثر، اين هم ادعايى و مجازى و صورى خواهد بود و قطعاً ارزشى ندارد و نافذ نخواهد بود.[٣]

نظريه امام راحل‌ (قدس سره): امام راحل نيز همين اشكال را به شيخ اعظم وارد كرده و فرموده است: محال است غاصب با التفات و توجه به غصبيت و ادعاى مالكيت، قصد تمليك حقيقى و جدى داشته باشد؛ زيرا چنين قصدى فقط از مالك حقيقى، متمشّى (ميسور) است؛ بنابراين هر چيزى- از جمله معاوضه غاصب- كه بر حقيقت ادعايى مبتنى باشد خودش نيز ادعايى مى‌شود و در حيطه حقيقى و واقعى بودن وارد نمى‌شود، حتى نزد خود مدّعىِ مالكيت نيز ادعائى است، نه حقيقى.[٤] آنچه ارزشمند است معامله حقيقى است.

[١]. چون وى واقعاً مالك نيست.

[٢]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٣٧٧ و ٣٧٨.

[٣]. ر. ك: حاشية المكاسب( محقق ايروانى)، ج ٢، ص ٢٣٨.

[٤]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ١٩٠ ..