كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٦٣ - ٥ مكاتبه حميرى از حضرت ولىعصر

مانعى ندارد. پس «ابتياع واقعى» از فضولى نافذ نيست نه اين‌كه انشاى بيع و شراء هم جايز نباشد.

رابعاً در روايت قيد نشده است كه رضاى مالك، سابق بر عقد يا مقارن با آن باشد. روايت از اين نظر اطلاق دارد و با رضاى لاحق هم مى‌سازد[١] بنابراين نه‌تنها دليل بر بطلان نيست بلكه دليل بر صحت بيع فضولى با اجازه مالك است؛ خامساً بر فرض كه روايت، بر منع و بطلان دلالت كند ولى اطلاقش معامله براى خود فضولى و فرض عدم لحوق اجازه را هم در بر مى‌گيرد. گفتنى است روايات صحت از اين نظر مقيد به لحوق اجازه است و مقدم مى‌باشند. سادساً اگر بر فرض، تعارض يا تساقط كنند نوبت به مطلقات صحت مى‌رسد. يا اگر روايات منع چون مخالف ظواهر كتاب است حجيت نداشته باشند جاى اخذ به روايات صحت است. و يا از باب ترجيح موافق كتاب بر مخالف، روايات صحت تقدم داشته باشند. به هر حال روايت فوق، دليل بر منع و بطلان بيع فضولى نيست.

٦. صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع)

قال: سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل، وأهل الأرض يقولون: هى أرضهم، وأهل الأسياف يقولون: هى أرضنا؟ فقال (ع):

«لا تشترها إلا برضا أهلها».[٢]

شيوه استدلال به اين حديث همانند شيوه استدلال به مكاتبه حميرى است و پاسخ ما نيز همان است به‌جز اشكال سندى كه در مكاتبه بود و در صحيحه نيست.

غير از روايات پيش گفته روايات ديگرى هم مورد استدلال واقع شده است؛ از جمله روايت شراء سرقت‌[٣] و خيانت كه شيوه استدلال به آن‌ها و نقدشان از شيوه‌

[١]. مخصوصاً از نظر عقلا، رضاى لاحق كفايت مى‌كند.

[٢]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٣٣٤، ح ٣.

[٣]. ر. ك: همان، روايات باب اول ..